شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، اليوم الثلاثاء، تطور جديد داخل أروقة السلطة الانقلابية، إذ اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمين سر ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، ياسر الحوري، بتهمة “التخابر مع جهات خارجية”، الأمر الذي يعكس حجم الانقسامات العميقة والصراع المتفجر بين أجنحة الجماعة المدعومة من إيران.
ويأتي هذا التطور قبل أن تعلن مليشيا الحوثي لحظة كتابة هذا الخبر، وبشكل مفاجئ تعيين القيادي سليم المغلس أميناً عاماً جديداً للمجلس خلفاً للحوري.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة صنعاء إن مجموعة مسلحة تابعة لأحد الأجنحة الأمنية النافذة في الجماعة اعترضت سيارة الحوري في أحد شوارع المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة، وسط انتشار أمني كثيف واستنفار غير مسبوق في صفوف المليشيا.
وأوضحت المصادر أن اعتقال الحوري جاء ضمن حملة تصفيات واعتقالات داخلية تشنها الجماعة ضد قياداتها بتهم تتعلق بالتجسس والتخابر، في وقت تتفاقم فيه الخلافات الداخلية بين مراكز النفوذ الحوثية على خلفية ملفات أمنية ومالية حساسة.
وفي خطوة وُصفت بأنها محاولة لاحتواء الأزمة وتثبيت النفوذ، أصدرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بياناً عاجلاً قالت فيه: "نبارك للأستاذ العزيز سليم المغلس ثقة القيادة بتعيينه أميناً عاماً للمجلس السياسي الأعلى خلفاً للدكتور ياسر الحوري".
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان المفاجئ يكشف عمق الانقسام والصراع الداخلي داخل الجماعة، ويؤكد أن عملية الإطاحة بالحوري لم تكن إجراءً قانونياً أو تأديبياً، بل خطوة محسوبة في صراع أجنحة يتفاقم بصمت داخل مراكز القرار الحوثية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصعيد حوثي ضد المنظمات الأممية في صنعاء، شمل اقتحام مكاتب الأمم المتحدة واحتجاز العشرات من موظفيها، فيما أكدت الأمم المتحدة أن نحو 59 موظفاً تابعين لها لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الجماعة.
ويرجح محللون أن هذه الاعتقالات والتغييرات المفاجئة تعكس حالة اضطراب غير مسبوقة داخل قيادة الحوثيين، مع ازدياد الشكوك المتبادلة بين قياداتها العليا وتزايد الصراع على النفوذ، في وقت تواجه فيه الجماعة تراجعاً حاداً في الدعم الإيراني وتصاعداً في النقمة الشعبية بمناطق سيطرتها.