أثار كشف موظف في الهيئة العامة للبريد بصنعاء عن اختلاسات مالية واسعة، تصاعدًا في التهديدات بحقه وصلت إلى حد التصفية الجسدية، في حادثة تعكس تصاعد مخاطر الانتقام من مبلّغي الفساد داخل مؤسسات تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وقال المهندس ريدان الرحبي، رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة (الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء)، في شريط فيديو وثّقه ونشره على وسائل التواصل، إنه تعرض لحملات تهديد وفصل وتعسف وظيفي بعد نشره فيديوًة ووثائقٍ كشف فيها ما وصفه بـ"اختلاس وإهدار" أكثر من 7 مليارات ريال يمني خلال ثلاث سنوات على خلفية مشاريع داخل الهيئة، بحسب ما أورده في رصده وتقريرات المراجعة الداخلية التي استند إليها.
وحمّل الرحبي الإدارة مسؤولية التجاهل، وقال إن ما كشفه أثار "صدمة" لديه من "تغول الفساد" داخل الهيئة، مشيراً إلى أن مدوّنة السلوك والبلاغات المقرّة في المؤسسة تُستخدم ذريعة لإسكات الموظفين المبلّغين بدل أن تُستغل لحمايتهم ومحاسبة المتورطين. وأضاف ساخراً ومتهكماً في الفيديو أن على القيادي الحوثي يحيى سريع أن يصدر بيانًا ضد "الإسرائيليين وصهاينة الفساد" في الداخل، في إشارة إلى ما اعتبره استبدالًا للمسار السلوكي الحقيقي باتهامات سياسية أو أيديولوجية للتغطية على الفساد.
وحذر الرحبي من أن تبعات كشفه لم تقتصر على التنكيل الوظيفي، بل شملت تهديدات مباشرة بالتصفية و"الاختطاف"، وأكد في حديثه أنه يتوقع أن يكون مصيره القتل أو السجن، مضيفًا بمرارة أن "الموت أشرف له" من السكوت عما يجري.
وأشار الرحبي إلى أن إدارة الهيئة تعتمد في قمع الأصوات المنتقدة على تفسير بنود "المدوّنة السلوكية" بطريقة تصب في صالح الإدارة وتبرر عقوبات ضد المبلّغين، بينما لا توجد إجراءات جادة لمحاسبة المسؤولين عن تضييع المال العام، وفق تعبيره. وأضاف أن تقارير المراجعة الداخلية تحوي دلائل "واضحة وفاضحة" على النهب والإهدار، لكنه لم يشأ الإدلاء بأكثر من ذلك قبل نشر الوثائق كاملة.
لم ترد حتى الآن أي بيانات رسمية من جهات الهيئة أو من سلطات صنعاء حول مزاعم الرحبي أو التهديدات التي يتعرض لها، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق من أي جهة رقابية محلية. وفي حالات مماثلة سابقة، يوظف بعض أصحاب النفوذ في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة أطرًا مؤسسية أو تشريعات داخلية لتقييد حرية الموظفين وحماية مصالحهم، وفق خبرات سابقة في المشهد المحلي.
تُعيد حادثة الرحبي تسليط الضوء على خطر الانتقام الذي قد يتعرّض له المبلّغون عن الفساد داخل مؤسسات تعمل تحت سلطات أمر واقع، حيث تُقوّض بيئة الخوف إمكانية المساءلة الداخلية، وتزيد من عزوف الموظفين عن كشف التجاوزات لصالح حماية مصالح عامة ومصالح المواطنين.
وختم الرحبي رسالته مصممًا على مواصلة كشف ما وصفه بالفساد، مؤكداً أنّه "لن يسكت مهما كان الثمن"، داعيًا في الوقت نفسه من يهمهم الأمر إلى الوقوف معه لحمايته وتقديم المتورطين إلى العدالة.