أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، مساء الأحد، أن خروج الفنانة انتصار الحمادي وأسماء العميسي من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لا يمثل إنجازًا أو مكرمة أو بادرة إنسانية، بل هو تذكير مؤلم بسلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة، ووصمة عار تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان والمرأة، ودليل على طبيعتها الإجرامية التي لا تعترف بالقانون أو الكرامة الإنسانية.
وأوضح الإرياني أن هاتين المرأتين تمثلان نموذجين صارخين لما تتعرض له المرأة اليمنية في معتقلات الحوثيين من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، وتلفيق تهم، وإخضاع لمحاكمات صورية، وإصدار أحكام جائرة تفتقر لأبسط معايير العدالة، في تعدٍ سافر على قيم وعادات وتقاليد اليمنيين في احترام المرأة وصونها في أوقات السلم والحرب.
وأشار الوزير إلى أن انتصار الحمادي اختطفت في فبراير 2021 ولفقت لها تهما باطلة بعد رفضها الانخراط في شبكة دعارة تديرها المليشيا لأغراض سياسية، لتتعرض لسلسلة من الانتهاكات المهينة والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، قبل أن تصدر محكمة حوثية في نوفمبر من العام ذاته حكما بسجنها خمس سنوات بتهمة "ارتكاب فعل فاضح"، لتغادر معتقلها بعد انتهاء محكوميتها.
أما أسماء العميسي، وهي أم لطفلين، فقد اعتقلت في أكتوبر 2016 عند إحدى نقاط التفتيش بصنعاء، وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، قبل أن تصدر بحقها محكمة حوثية حكمًا بالإعدام، هو الأول من نوعه بحق امرأة يمنية، ثم خُفف إلى 15 عامًا، وبعدها إلى عشر سنوات قضتها كاملة داخل المعتقل حتى غادرت مؤخراً.
وأكد الإرياني أن مئات النساء اليمنيات ما زلن رهن الاختطاف والاحتجاز القسري في معتقلات الحوثيين، من بينهن الحقوقيات فاطمة العرولي، وحنان الشاحذي، وألطاف المطري، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن نحو 1800 امرأة تعرضن للاختطاف والاحتجاز القسري منذ انقلاب المليشيا، من بينهن أكثر من 500 معتقلة في السجن المركزي بصنعاء، و300 محتجزة في معتقلات سرية، فيما صدرت أكثر من 190 حكما جائرا، وسجلت عشرات حالات الاغتصاب والقتل والانتحار نتيجة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن خروج انتصار الحمادي وأسماء العميسي بلهجة الترحيب أو الشكر يعد محاولة لتبييض وجه مليشيا إرهابية ينبغي أن يحاكم قادتها أمام المحاكم المحلية والدولية على جرائمهم ضد النساء اليمنيات، وعلى رأسها الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وإصدار الأحكام الجائرة، وهي جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.