ضُربت موانئ الحديدة الخاضعة لسلطة صنعاء ممثلة بمليشيا الحوثي بحالة انهيار إداري واقتصادي غير مسبوقة، وسط فوضى خانقة وابتزاز ممنهج تمارسه الجماعة ضد التجار وشركات النقل البحري، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة تفريغ السفن وارتفاع جنوني في تكاليف الشحن وأسعار المواد الغذائية داخل الأسواق اليمنية.
مصادر تجارية مطلعة، قالت إن الميناء يعمل بأقل من 30% من طاقته التشغيلية بعد تضرر عدد من الأرصفة بفعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع قريبة من الميناء، ما تسبب في تكدّس عشرات السفن في عرض البحر منذ أسابيع، بينما تتكبد شركات الشحن غرامات تأخير يومية تصل إلى 300 دولار عن كل حاوية عبء يتحمله في النهاية التاجر والمستهلك اليمني.
وأشارت المصادر إلى ممارسة مليشيا الحوثي سياسة تمييز وابتزاز مكشوفة ضد التجار غير الموالين لها، إذ تعرقل دخول سفنهم وتؤخر عمليات التفريغ عمدًا، مقابل تسهيلات واسعة لسفن تابعة لشركات يحتكرها قياديون حوثيون.
وأضافت أن الإفراج عن الحاويات المحتجزة لا يتم إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة عبر وسطاء تابعين للجماعة، في عملية توصف داخل أوساط التجار بأنها إتاوة إجبارية بغطاء رسمي.
وتزامنت هذه الفوضى مع تصاعد خلافات حادة داخل أجنحة الحوثيين حول ملف تجارة القمح، بعد أن أعلنت شركة المحسن إخوان المملوكة للقيادي الحوثي علي الهادي توقف مطاحن البحر الأحمر عن العمل بسبب نفاد المخزون، قبل أن تسارع وزارة الاقتصاد الحوثية إلى نفي ذلك، في مؤشر واضح على صراع مصالح متفجر داخل المنظومة الاقتصادية للجماعة.
مصادر اقتصادية حذّرت من أن هذا الصراع بين القيادات الحوثية على تجارة القمح، التي تحولت إلى شريان تمويل رئيسي للجماعة، يعمّق هشاشة الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، في ظل تراجع المساعدات الدولية واستشراء الفساد داخل مؤسسات الحوثيين.