أثارت قضية المواطن عبدالرقيب معوضة غضب محلي واسع بعد فشل محاولاته المتكررة لاستعادة أبنائه من عائلة زوجته في محافظة عمران شمال صنعاء، رغم أن الرجل يقول إنه دفع مبالغ وممتلكات طائلة وصلت بحسب وصفه إلى مئات الملايين من الريالات وممتلكات ذهبية وعقارية ونقدية.
و قال معوضة في منشور له رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن ما دفعه عبر سلاسل من التنازلات والوثائق الرسمية لم يَكُن كافياً لإقناع الطرف الآخر بتسليم الأطفال، مشيراً إلى أن تلك الأموال والممتلكات قد أُستلمت بالفعل لكنه ما يزال محرومًا من لقاء أولاده.
وأضاف أن لديه "كل الأوراق والسندات" التي تثبت عمليات السداد والتنازل.
ووفقا لرواية معوضة ومعلومات واردة في منشوره، تضمنت التنازلات والتحويلات ما يلي كما ذكرها بالنص:
مبالغ نقدية تفوق عشرات الملايين بالريالين السعودي واليمني، وفيها مبلغا إجمالياً يراوح حول 120,000 ريال سعودي وفق قوله.
منازل وعقارات في أمدر وأخرى بعمران تُقدَّر قيمة بعضها بعشرات الملايين من الريالات اليمنية ذكَر منزلين بقيمة 47 مليون ريال.
مبالغ نقدية داخلية وخارجية تزيد عن 50 مليون ريال يمني وآلاف الدولارات.
مجوهرات ضخمة: 214 حبة جنيه ذهب و34 لبة ذهب عيار 21.
سيارات، مقتنيات ثمينة، وحتى جنبية بمبلغ 60 ألف ريال سعودي، إلى جانب أشياء أخرى مدونة في منشوره و"كل الأوراق" بحوزته.
و أثار نشر الصور التي أرفقها "معوضة" —تظهر الأطفال في صور سابقة بملابس أنيقة ثم صور لاحقة لهم بملابس مهترئة في محافظة عمران—موجة من الاستنكار بين ناشطين وحقوقيين محليين، الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري من قِبل الجهات القضائية والأمنية لحماية حقوق الأطفال وللبتّ في الادعاءات حول ممارسات ابتزاز عائلي وتهديدات نفسية.
وقال ناشط حقوقي محلي إن القضية "تبدو نموذجًا خطيرًا يبيّن كيف يمكن أن تُستغل الروابط الأسرية والمراكز الاجتماعية لابتزاز الأشخاص واستلاب حقوقهم"، داعياً النيابة العامة والجهات المعنية إلى التدخل، والتحقق من صحة الوثائق والادّعاءات، وضمان إعادة الأطفال إلى ذويهم إذا ثبت تعرضهم للاستغلال أو الإهمال.
