كشف ناشطون محليون ومصادر مطلعة عن استمرار تعقيدات عمل الأمم المتحدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت موظفي المنظمة ومقارها في الأيام القليلة الماضية، فيما ترفض المنظمة الانتقال بشكل كامل إلى مناطق الحكومة الشرعية في العاصمة عدن، ما يثير شبهة التواطؤ مع الجماعة الانقلابية.
وقالت المصادر إن الحوثيين يواصلون فرض القيود على عمل المنظمات الدولية منذ عام 2021، عبر عمليات اقتحام مقرات الأمم المتحدة واحتجاز الموظفين المحليين، الذين يُفرج عنهم فقط مقابل صفقات مالية أو مساعدات أو حتى أسلحة، في محاولة متكررة للابتزاز وتحقيق مكاسب إضافية.
وأوضحت الإفادات الأممية أن الجماعة تحتجز حالياً 55 موظفاً محلياً، وسط استهداف ممنهج لمقار الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستيلاء على أصول المنظمة، وتكرار الاحتجاز التعسفي، ما دفع المنظمة لإعادة تقييم أسلوب عملها وتعيين نائب المبعوث السابق معين شريم لتعزيز جهود إطلاق سراح الموظفين ومنع أي احتجاز مستقبلي.
وفي الوقت ذاته، كشف ناشطون أن ميليشيا الحوثي اتهمت مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، عمار ناصر الحسني، بالتخابر مع إسرائيل بسبب ختم تل أبيب في جواز سفره، رغم أن الأخير كان يعمل على إنقاذ الضحايا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، قبل أن يُطرد منها.
وقال الناشطون إن اعتقاله كشف زيف شعارات الجماعة حول نصرة فلسطين، بينما يمارسون القمع والابتزاز بحق موظفين محليين يعملون ضمن المنظمات الإنسانية.
وأثار إجلاء الأمم المتحدة للموظفين الأجانب من صنعاء غضباً واسعاً، حيث اعتبره ناشطون خذلاناً للموظفين اليمنيين الذين يواجهون يومياً خطر الاعتقال والاختطاف دون حماية، في حين توفرت الحماية جزئياً للموظفين الأجانب فقط، ما يجعل المحليين عرضة للابتزاز والقمع المباشر.
وأكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن استمرار بقاء الموظفين المحليين تحت خطر الحوثيين يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ودعت المنظمة الأممية إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية كوادرها المحليين وإلزام الحوثيين بالإفراج الفوري عن المختطفين.
وتشير المصادر إلى أن الحل الجذري يكمن في نقل جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى مناطق الحكومة الشرعية في عدن، لضمان سلامتهم وحيادية العمل الإنساني، بعيداً عن الابتزاز والسيطرة الحوثية على المساعدات، وإعادة النظر في آليات عمل المنظمة بما يحفظ مصداقيتها أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.