نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولًا ميدانيًا إلى مناطق الهشمة والشجرة والشعيبة والمفتش في مديرية التعزية بمحافظة تعز، لمعاينة الدمار والمعاناة الإنسانية التي خلّفها القصف العشوائي المستمر على المدنيين.
وأفاد بيان للجنة أن فريقها وثّق أضرارًا جسيمة لحقت بالمنازل والمنشآت المدنية، بما فيها مرافق تعليمية وصحية متوقفة عن العمل، أبرزها مدرسة أبي عبيدة، ومراكز صحية فقدت قدرتها على تقديم الرعاية لمئات الأسر، خصوصًا النساء والأطفال.
وأضاف البيان أن الفريق سجل شهادات ضحايا التهجير القسري لنحو 300 أسرة، كما وثّق حالات إصابات مباشرة نتيجة القنص والألغام التي طالت الأطفال والنساء، مسببة إعاقات دائمة وبتر أطراف، إلى جانب آثار نفسية بالغة جراء القصف اليومي المستمر.
وأكدت اللجنة أنها جمعت الأدلة والمعلومات اللازمة لاستكمال التحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، والتي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، مشيرةً إلى ضرورة توفير المساعدات الصحية والإغاثية للمتضررين، خصوصًا الفئات الأشد ضعفًا من المزارعين والنازحين.
وفي خطوة متزامنة، نفذت اللجنة زيارة إلى مركز الاحتجاز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تعز لمتابعة الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين على خلفية النزاع، والتأكد من التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.
وخلال الزيارة، استمعت القاضية إشراق المقطري إلى إفادات المحتجزين حول ظروف احتجازهم، وتم توثيق مطالبهم باستعادة حريتهم والمشاركة في عمليات تبادل محتملة بين أطراف النزاع.
كما ناقشت اللجنة مع مدير شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد عبده البحيري، وبحضور أركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، البلاغات المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات المتخذة لضمان الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية والغذائية لهم.
وأكدت اللجنة في ختام زيارتها على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين والمحتجزين في سياق النزاع المسلح.