كشفت وثائق وتحقيق ميداني عن فضيحة فساد جديدة تضرب مديرية المظفر بمحافظة تعز، بطلها مدير المديرية محمد الكدهي، الذي ابتكر –بحسب الأهالي– أساليب غير مسبوقة في الجباية والإتاوات، حولت حياة المواطنين إلى معاناة يومية وخلقت سوقًا سوداء لبيع الأرصفة والممرات العامة.
وبحسب المعلومات، فقد أقدم الكدهي على تقسيم أرصفة الشوارع إلى مربعات وتأجيرها للباعة والمتجولين بمبالغ باهظة، عبر شبكة من المتحصلين، فيما تولت مجموعة أخرى مهمة الاستيلاء على المساحات البيضاء ومداخل الأحياء بين المباني، في عملية منظمة تهدف لجني الأموال بطرق مخالفة للقانون.
ووفقًا لشهود ومواطنين، انتشرت خلال الأيام الماضية عناصر من مكاتب الأشغال في المديرية بشوارع بير باشا، باب موسى، شارع التحرير، وباب الكبير، حيث بدأت بتقسيم الأرصفة وتأجيرها لأصحاب البسطات والمحلات التجارية، لتتحول الأرصفة من ممرات للمشاة إلى أسواق مزدحمة ومصدر ثراء غير مشروع.
وأكد الأهالي أن المديرية توزع الشوارع بنظام “المقاولة” بين المتحصلين، بحيث يُمنح كل متحصل شارعين أو أكثر مقابل دفع نحو نصف مليون ريال شهريًا للمديرية، فيما يعيدون تأجير الأرصفة بمبالغ تتجاوز خمسة ملايين ريال، محققين أرباحًا خيالية على حساب النظام العام وراحة المواطنين.
وأشار تحقيق ميداني ووثائق رسمية إلى أن سلطة المديرية أطلقت مؤخرًا حملة جبايات جديدة ضد ملاك البسطات والباعة المتجولين، شملت مصادرة بضائعهم وإزالة بسطاتهم بالقوة، ثم فرض مبالغ مالية ضخمة للسماح لهم بالعودة إلى مواقعهم، في مشهد وصفه المواطنون بـ“الابتزاز المفضوح”.
وقال أحد الباعة المتضررين إن “لكل بقعة سعر، ولكل بسطة مع فرشها سعر آخر”، مضيفًا أن ما يجري “ابتزاز يومي منظم”، بينما أكد آخرون أنهم لم يُمنحوا أي مهلة لنقل بضائعهم، وأن بعضهم فقد مصدر رزقه الوحيد نتيجة الإتاوات المفروضة.
وتفيد مصادر محلية أن هذه الممارسات تتم بتوجيه مباشر من مدير المديرية محمد الكدهي ومستشاره محمد توفيق جامل، اللذين يُتهمان بالوقوف وراء شبكة جبايات غير قانونية طالت المحال التجارية، الشركات، وحتى البنوك، في ظل تدهور معيشي خانق يعانيه معظم سكان تعز.
وطالب المواطنون محافظ المحافظة بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، مؤكدين أن ما يحدث في المظفر يمثل “إهانة لهيبة الدولة واستفزازًا لمعاناة الناس”، وداعين إلى محاسبة المسؤولين عن تحويل الأرصفة العامة إلى مشاريع ربحية خاصة تحت غطاء السلطة المحلية.
