في سابقة خطيرة تمسّ حرية الصحافة في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، أقدمت إدارة البحث الجنائي وقسم شرطة صينة، اليوم الثلاثاء، على استدعاء الصحفي محرم الحاج، عقب نشره تحقيقًا كشف فيه فسادًا وعمليات جباية غير قانونية يقودها أحد عُقال الحارات الذي ينافس، بحسب وصفه، "محور تعز" في فرض الإتاوات على المواطنين.
وعدّ مراقبون هذا الإجراء استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه، بعد أن تجرأ الحاج على فضح ما وصفه بـ"العبث المنظّم في جباية الأموال باسم السلطة المحلية".
الاستدعاء جاء متزامنًا مع حملة تحريض إلكترونية شنّها ناشطون وإعلاميون موالون لقيادات فاسدة في المحافظة، اتهموا الحاج زورًا بتشويه سمعة شخصيات محلية، في محاولة ـ كما تقول مصادر مطلعة ـ لـ"إسكاته وإرهابه إعلاميًا".
وبحسب بلاغ رسمي وجهه الصحفي محرم الحاج إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، فإن الاستدعاء تمّ بناءً على شكوى تقدم بها عاقل حارة الصرم بمديرية المظفر، أبو بكر الذبحاني، بالتزامن مع شكوى أخرى كيدية حرّض عليها العاقل نفسه، مستغلًا نفوذه لإقحام الأجهزة الأمنية في قضية نشر.
وقال الحاج في بلاغه: "نشرت تحقيقًا صحفيًا ناقدًا حول جباية غير قانونية فرضها عاقل الحارة بمقدار (500 ريال) على كل أسطوانة غاز، ليقوم بعدها بتشهيري عمدًا عبر مواقع التواصل ومجالس القات، ناشرًا استدعاءات رسمية في تصرف لا يمتّ للقانون بصلة".
وأكد الحاج أن البحث الجنائي جهة غير مختصة قانونيًا في قضايا النشر، مشيرًا إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 يخصّص نيابة الصحافة والنشر للنظر في مثل هذه القضايا.
وأضاف: "أحمّل البحث الجنائي وقسم شرطة صينة كامل المسؤولية القانونية عن أي ضرر قد يلحق بي نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية، وما نشرته كان موثقًا ومستندًا إلى مصادر موثوقة، وبمعايير مهنية صارمة".
وطالب الصحفي الحاج في ختام بلاغه بـ:
فتح تحقيق فوري في واقعة الاستدعاء التعسفي.
تأكيد اختصاص نيابة الصحافة والنشر في قضايا الإعلام.
توفير الحماية للصحافيين من أي استهداف أو تضييق بسبب عملهم المهني.
وأكد الحاج عزمه مواصلة عمله الصحافي رغم الضغوط، قائلاً إن "فضح الفساد ونقل الحقيقة واجب وطني لن أتراجع عنه"، داعيًا زملاءه في الوسط الإعلامي إلى الاصطفاف ضد كل محاولات إسكات صوت الحقيقة.
وفي السياق ذاته، أدانت منظمة نضال لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"الاستهداف المتكرر للصحفي محرم الحاج"، معتبرة أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة الجهات الحقوقية والإعلاميين بـ"التضامن والمناصرة للصحفي الحاج، الذي يؤدي واجبه في كشف الفساد وتحريك الملفات الساخنة إعلاميًا"، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل عودة خطيرة لنهج القمع البوليسي ضد الإعلاميين في تعز.
