اتهم الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري، مساء اليوم السبت، التجار الرافضين لإجراء المصارفة وفتح الاعتمادات المستندية عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بعدن بأنهم يقفون وراء تكدس الشاحنات التجارية في المنافذ الجمركية، ملوحًا بوجود شبهات خطيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الداعري في منشور له على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك إن أي تاجر يرفض الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية والحكومة، ويفضل تعطيل بضاعته في المنافذ بدلاً من إجراء المصارفة الرسمية، هو مشكوك في شخصيته كتاجر وبسلامة إجراءاته القانونية، مشيرًا إلى أن مثل هؤلاء "يخشون كشف مصدر أموالهم أو الجهة الحقيقية المستفيدة من تلك الشحنات التجارية الواصلة عبرهم كواجهات ديكورية".
وأضاف أن هؤلاء التجار يقعون تحت طائلة الشبهات القانونية، وقد يكونون متورطين في خدمة جهات مصنفة إرهابية أو العمل في غسل وتهريب أموال لصالحها، داعيًا إلى تحرك عاجل من نيابة الصناعة والتجارة لفتح تحقيق شفاف وشامل حول دوافع ومبررات امتناعهم عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولجنة تمويل الواردات.
وشدد الداعري على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق كل المخالفين والممتنعين عن الالتزام بقرارات الدولة واللجنة الوطنية ومصلحة الجمارك، وفرض غرامات مالية كبيرة على كل من تسبب بتعطيل سير العمل الجمركي أو افتعال أزمات في المنافذ.
كما حمّل الصحفي الاقتصادي أولئك التجار مسؤولية نشر الشائعات الكاذبة حول رفع التعرفة الجمركية وقيمة الدولار الجمركي، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو منح التجار الآخرين مبررًا لرفع الأسعار واستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، ما يؤدي إلى تعميق معاناة الشعب وعرقلة مسار الإصلاحات الاقتصادية وجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وضمان انسيابية تدفق السلع إلى البلاد.
واختتم الداعري منشوره بتساؤل لاذع "ما أسباب تكدس الشاحنات التجارية أمام المنافذ الجمركية؟".