اعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم، عن ضبط كميات من الأوراق الثبوتية الرسمية المهرّبة من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى المحافظات المحررة، في محاولة وُصفت بأنها خطيرة وتمسّ نزاهة السجل المدني.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي على مركزها الإعلامي، إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني استلمت، بإشراف الجهات المختصة، كميات من الأوراق الثبوتية التي تم ضبطها في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج أثناء دخولها بطرق غير قانونية إلى العاصمة عدن.
وأوضح البيان أن عملية الضبط تمت بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الأولية لمعرفة مصدر الوثائق والجهات المتورطة في محاولة إدخالها، مؤكداً أن المصلحة تتعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير أو تداول وثائق غير شرعية تمسّ نزاهة وسرّية البيانات الرسمية.
وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الركن الدكتور محمد باهارون أن هذه العملية تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الشفافية وصون الوثائق الرسمية من أي عبث أو تلاعب، مشدداً على أن المصلحة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول المساس بسلامة منظومة الأحوال المدنية.
وأشار باهارون إلى أن المصلحة تستعد لإتلاف الأوراق المضبوطة خلال الأيام القادمة بعد استكمال الإجراءات النظامية، نظراً لما تشكله من خطر على مصداقية البيانات الوطنية في حال تم تداولها أو استخدامها.
من جانبه، أوضح نائب مدير الشؤون القانونية في الأحزمة الأمنية العقيد صلاح الكلدي أن عملية الضبط جاءت ثمرة تنسيق أمني محكم بين الوحدات الأمنية ومصلحة الأحوال المدنية، مؤكداً استمرار الجهود المشتركة في مواجهة أي نشاطات تمسّ الوثائق الرسمية أو تهدد سلامة السجلات الوطنية.