أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، التزام البنك بمواصلة دعم اليمن، مشيداً بالإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة المعترف بها دوليا،.والتزامها بسداد القروض رغم الضغوط المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي عُقد اليوم الخميس، بين ديون ووزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الدكتور واعد باذيب، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق الدعم التنموي لليمن.
وقال ديون إن هناك تقدماً ملموساً في تقييم السياسة التشغيلية (OP7.30) الخاصة بعمل البنك الدولي في الدول المتأثرة بالصراع، متوقعاً صدور أخبار إيجابية قريباً، ومشدداً على أن الاستراتيجية الجديدة لا تستهدف تقليص الدعم لليمن، بل رفع كفاءة التدخلات وتحسين أثرها المباشر على حياة المواطنين.
من جانبه، شدد الوزير باذيب على ضرورة مواءمة إطار الشراكة القطرية الجديد مع أولويات الحكومة اليمنية، واستكشاف آليات تشغيل مرنة تتيح التنفيذ الحكومي المباشر للمشروعات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وحذر باذيب من أن أي تحول في استراتيجية البنك نحو تأجيل الدعم التنموي إلى ما بعد انتهاء الصراع "سيكون مكلفاً"، مشدداً على أهمية استمرار المشاريع التنموية بالتوازي مع العمل الإنساني لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وأكد الوزير أن خلق فرص العمل يمثل أولوية وطنية قصوى، داعياً البنك الدولي إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية وميغا لدعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار، إلى جانب إطلاق أدوات تمويل وضمانات تقلل المخاطر أمام المستثمرين.
كما طالب باذيب بدعم خطط الحكومة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى مؤسسات مستدامة مالياً، مع التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية الموجهة للتصدير، خاصة الزراعة ومصايد الأسماك.
وأشار الوزير إلى أهمية مؤتمر الأمن الغذائي المرتقب في الرياض باعتباره "محطة أساسية لدعم توجهات التنمية والإصلاح"، داعياً إلى تمديد مشروع مصايد الأسماك، وتوسيع مشاريع المياه والطاقة المتجددة والاتصالات والكابلات البحرية، بما يعزز الاقتصاد الإنتاجي ويقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية.