طالبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهي مركز أبحاث أمريكي في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي بإعادة تصنيف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، محذّرة من أن تجاهل هذا التصنيف يمنحه مساحة أوسع لمواصلة أنشطته العدائية والإرهابية في المنطقة.
وفي مقال تحليلي نشرته الباحثة الأمريكية بريجيت تومي على موقع المؤسسة، أكدت أن عبد الملك الحوثي، الذي يقود الجماعة منذ أكثر من عقد، يقف خلف أكثر من 1800 عملية إرهابية استهدفت إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى القوات الأمريكية وشركائها الدوليين، وأسفرت عن مقتل بحارة واحتجاز رهائن من عدة سفن، بينها "غالاكسي ليدر" و"إيترنيتي سي".
وأوضحت الباحثة أن عبدالملك الحوثي كان مدرجاً على قائمة الإرهاب الأمريكية عام 2021 في عهد الرئيس دونالد ترامب بولايته السابقة، قبل أن يُرفع اسمه من القائمة بقرار من إدارة بايدن السابقة بحجة تسهيل العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو القرار الذي وصفته تومي بأنه تناقض خطير كلّف المجتمع الدولي مزيداً من الفوضى في البحر الأحمر.
وأضافت أن إعادة تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية مطلع 2024 لم تشمل عبد الملك الحوثي شخصياً، رغم أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أنه العقل المدبر والموجّه الرئيس للهجمات التي طالت السفن الدولية، ومصدر التوجيه المالي والعسكري المرتبط بإيران.
وأكدت تومي أن إعادة إدراج الحوثي شخصياً على قوائم الإرهاب سيمنح الأجهزة الأمريكية أدوات قانونية واستخباراتية أقوى لتتبع شبكاته المالية وتجفيف منابع تمويل الجماعة، كما سيشجع الحلفاء الدوليين على اتخاذ إجراءات موازية ضد قيادات الصف الأول للحوثيين.
واختتمت الباحثة تحليليها بالتشديد على أن استهداف القيادة العليا للحوثيين يبعث برسالة واضحة مفادها أن واشنطن وشركاءها لن يتساهلوا مع أي تهديد لأمن الملاحة الدولية، وأن عبد الملك الحوثي يجب أن يُعامل كإرهابي دولي لا كزعيم سياسي أمر واقع.