قال الناشط الحقوقي هاني الجنيد إن قضية اغتيال الشهيدة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة في تعز، تشهد تطورات خطيرة تؤكد وجود تلاعب ممنهج بمسار التحقيقات، مشيرًا إلى تورط مدير البحث الجنائي في مدينة تعز، جميل الصالحي، المنتمي لحزب الإصلاح، في محاولة لتمييـع القضية وإخفاء معالمها.
وأوضح الجنيد في تصريحات له أن التحقيقات الأولية لم تشمل التحفظ على الأدلة الجوهرية، وأبرزها هواتف كل من القاتل محمد صادق الباسق والمحرّض محمد سعيد المخلافي، وهما يمثلان عناصر أساسية لكشف شبكة التخطيط والتنفيذ للجريمة. وقال الجنيد: "تواصلت مع عدد من المحامين الذين أكدوا لي أن هواتف القاتل والمحرّض غير موجودة لدى المحققين، وهذا يمثل إخفاقًا جسيمًا ويضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا السلطات في الوصول إلى الحقيقة."
وأكد الناشط الحقوقي أن هذه التجاوزات تشكل تهديدًا مباشرًا لمسار العدالة، مشددًا على ضرورة تدخل لجنة دولية محايدة للتحقيق في القضية وكشف جميع المتورطين في التلاعب بالملف. وأضاف الجنيد: "التحقيق الوطني المحلي لا يمكن أن يضمن الشفافية، خصوصًا مع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعمل وفق مصالح حزب الإصلاح وتفتقر إلى الحياد والمصداقية، ما يجعلها غير قادرة على كشف الحقائق بشكل موضوعي."
وأشار الجنيد إلى أن استمرار هذه التجاوزات يزيد من احتمال تمييع القضية وحماية القيادات المتورطة، محذرًا من أن هذا الوضع قد يعزز الإفلات من العقاب ويُضعف ثقة الرأي العام في الأجهزة القضائية والأمنية. واعتبر أن الضغط الشعبي والحقوقي والدولي هو السبيل الوحيد لضمان تحريك القضية بالشكل الصحيح وتحقيق العدالة للضحية وعائلتها، مؤكداً أن السكوت عن هذه التجاوزات يعزز من إفلات الجناة من العقاب ويهدد مستقبل تحقيق العدالة في تعز.