تعيش محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على وقع فضيحة أخلاقية صادمة بعد انكشاف قضية احتجاز امرأة متهمة داخل منزل ضابط حوثي في مديرية ذي السفال، بدلاً من إيداعها السجن المركزي، في مخالفة فاضحة للقانون والأعراف.
وقال نشطاء محليين، إن المرأة — وهي متزوجة من مغترب خارج البلاد — كانت قد هربت مع شخص آخر في واقعة أثارت ضجة مجتمعية واسعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين من القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة بعد التحقيق الأولي.
لكن المفاجأة —وفقاً للمصادر— أن الضابط المحقق صلاح العشاري، تولى القضية بنفسه، وبدلاً من تسليم المرأة إلى النيابة أو السجن المركزي، احتجزها في منزله الخاص منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في قرية نائية تبعد مسافة كبيرة عن مقر الأمن والنيابة، بذريعة أنه "لا يوجد سجن مخصص للنساء في المديرية".
وأفاد النشطاء بأن الضابط استغل وضع المرأة وأخذ منها سلسلة ذهبية ثمينة مقابل وعود بأنه سيتولى تطليقها من زوجها المغترب، وأنه سيساعدها على الزواج من الشخص الذي هربت معه، في تصرف وصفه ناشطون بأنه ابتزاز سافر واستغلال فاضح للسلطة.
وطالب ناشطو إب والحقوقيون بسرعة فتح تحقيق عاجل ومستقل في القضية، مؤكدين أن استمرار احتجاز المرأة في منزل الضابط يمثل جريمة قانونية وأخلاقية مركّبة، يجب أن يُحاسب عليها المتورطون، خصوصاً في ظل صمت النيابة والقيادات الحوثية المحلية عن هذه التجاوزات.
وأكدت مصادر حقوقية أن ما حدث في ذي السفال يكشف مدى الانفلات الأمني والأخلاقي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تحولت مؤسسات الأمن والنيابة إلى أدوات للانتهاكات والابتزاز الشخصي، بعيداً عن أي رقابة أو عدالة.