طالبت منظمات حقوقية غير حكومية، اليوم الاربعاء، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي البارز، عبدالمجيد صبرة، الذي يواجه إخفاءً قسريًا مروعًا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ قرابة شهر.
ويأتي هذا النداء العاجل بعد اختطاف صبرة في 25 سبتمبر الماضي، إثر اقتحام مكتبه في منطقة شميلة بالعاصمة المختطفة صنعاء، لتؤكد المنظمات أن اعتقاله يمثل "انتهاكًا صارخًا" لحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمات إلى أن حادثة صبرة ليست معزولة، بل تندرج ضمن حملة قمع واسعة النطاق شنتها المليشيا واستهدفت عشرات المواطنين الأبرياء. وتؤكد المصادر أن سبب الاعتقالات كان مشاركتهم السلمية في إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة أو مجرد نشرهم محتوى مرتبطًا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعدّ المحامي صبرة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، حيث كرس جهوده للدفاع عن المختطفين بسبب الرأي، وكان حائط صدّ أمام التعسف، مستخدمًا صفحته على فيسبوك لنشر تحديثات القضايا التي يتولاها، مسلطًا الضوء على انتهاكات المليشيا.
في ختام بيانها القوي، دعت المنظمات مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع أشكال التعسف، مطالبةً بالإفراج عن صبرة وجميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والناشطون المدنيون المعتقلون على خلفية قضايا الرأي والتعبير.
وشددت المنظمات على ضرورة "ضمان بيئة آمنة للعمل المدني والإعلامي" في مناطق سيطرة المليشيا، والالتزام بـ "احترام الحقوق الأساسية المكفولة دوليًا" لكل المواطنين اليمنيين.