كشفت مصادر صحفية مطلعة، مساء اليوم الاربعاء، عن تصعيد خطير تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، تجاه الأمم المتحدة، بعد أن رفضت السماح بعودة المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنس، إلى العاصمة المحتلة صنعاء، ما لم تقبل المنظمة الدولية شروطًا جديدة وابتزازية تمسّ السيادة الوطنية ومكانة الأمم المتحدة ذاتها.
وبحسب المصادر، فإن المنسق الأممي موجود حاليًا في العاصمة عدن، عقب رفض الحوثيين عودته إلى صنعاء إلا بعد تنفيذ حزمة من المطالب الخطيرة، أبرزها:
1- توظيف 53 شخصًا تختارهم الجماعة مقابل الإفراج عن 53 موظفًا أمميًا لا يزالون معتقلين في سجونها.
2- زيادة المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، وإعادة تشغيل مشاريع متوقفة في صعدة لصالح الجماعة.
3- إعادة النظر في الاتفاقية الأساسية الموقعة بين الأمم المتحدة واليمن منذ أكثر من خمسين عامًا، في محاولة تمسّ سيادة الدولة اليمنية وتفتح الباب أمام اتفاق جديد مع كيان غير شرعي.
المصادر وصفت هذه المطالب بأنها ابتزاز صريح وإهانة مباشرة للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن المنظمة تلتزم الصمت وتكتفي بإصدار بيانات شكلية باهتة لا تُحدث أي تأثير حقيقي على الحوثيين ولا تردع تجاوزاتهم.
وفي المقابل، يواجه موقف وزارة الخارجية اليمنية انتقادات واسعة بسبب ما وُصف بأنه ضعف وتراخي في مواجهة هذا التحدي الخطير، رغم أن القضية تمسّ الكيان القانوني للدولة اليمنية وسيادتها، في وقت تقع فيه المسؤولية المباشرة على عاتق وزير الخارجية د. شائع الزنداني باعتباره الجهة الرسمية المخاطِبة للمجتمع الدولي.