مثل الصحفي جميل الصامت، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025م، أمام محكمة صبر الابتدائية في تعز، على خلفية نشره تحقيقات صحفية تتعلق بملف “نيابة الأموال” وما ارتبط به من قضايا نهبٍ واعتداءات على أراضي الدولة والمواطنين في منطقة دار السلف – أسفل جبل صبر.
الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي دليل الشرعبي، وبحضور أمين السر القاضي عصام الصبري وممثل النيابة العامة القاضي صادق العزاني، شهدت نقاشًا قانونيًا محتدمًا بين الدفاع والنيابة العامة حول قرار “التصدي”، حيث ألزمت المحكمة النيابة بالرد على القرار في الجلسة القادمة، والمقررة في العاشر من نوفمبر المقبل.
وخلال الجلسة، قدم رئيس هيئة الدفاع، المحامي فيصل سلطان، مرافعة قانونية طالب فيها المحكمة بالتصدي للوقائع والجرائم التي كشفها الصامت في تقاريره الصحفية، مؤكدًا أن تلك الوقائع تمس مسؤولين قضائيين وتستوجب مخاطبة مجلس القضاء الأعلى طبقًا لنص المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ.
وشدد المحامي سلطان على ضرورة أن تُعامل المحكمة المتهم جميل الصامت وفق مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام العدالة، مؤكدًا أن الصحافة لا تُحاكم على قول الحقيقة، بل تؤدي واجبها في فضح الفساد والدفاع عن المصلحة العامة.
من جانبها، تمسكت النيابة العامة بقرارها السابق المرفوع إلى المحكمة، معلنة استعدادها لتقديم ردها الكامل في الجلسة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الاعتداءات على أراضي الدولة وأملاك المواطنين في منطقة دار السلف ومحيطها، من قبل جماعات وُصفت بـ“النافذة والمتهبشة”، والتي استغلت ضعف الرقابة وتورط بعض عناصر نيابة الأموال العامة في تعز لتبرير أعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت تقارير صحفية سابقة للصحفي جميل الصامت أن جرائم نيابة الأموال موثقة بوثائق رسمية وأحكام قضائية باتة ونهائية، اعترفت بها رئاسة الجمهورية في حينها، ما منحها أعلى درجات الحجّية القانونية.
ويؤكد مراقبون أن ما يتعرض له الصامت ليس سوى محاولة للترهيب وإسكات الصوت الصحفي الحر الذي كسر حاجز الصمت حول أخطر ملفات الفساد في تعز، في وقتٍ تتصاعد فيه الدعوات من منظمات حقوقية وصحفية لضمان حماية الصحفيين ومنع استخدام القضاء كأداةٍ لتصفية الحسابات.