في واحدة من أخطر ملفات الفساد التي تضرب محافظة تعز، تكشّف خلال الأسابيع الماضية ملف التوظيف في المنظمات الأممية والدولية العاملة بالمحافظة، كفضيحة مدوية تتشابك خيوطها بين مسؤولين محليين نافذين ومنظمات إنسانية يفترض بها مساعدة المحتاجين، لا الاتجار بمعاناتهم.
على مدى أسبوع كامل، تم جمع شهادات لعشرات الشباب المؤهلين أكاديميًا وأصحاب الخبرات الذين حُرموا من فرص التوظيف رغم استيفائهم كامل الشروط، بينما ذهبت المناصب إلى أقارب مسؤولين محليين ومديري فروع حكومية بتزكيات سياسية وصفقات فساد علنية.
وكشف تقرير رسمي مُسرّب عن تجاوزات صارخة في أحد فروع مكاتب الصحة بالمديريات، أبرزها توظيف أقارب المدير بمن فيهم سائقه الخاص، وتعيين موظفات مزدوجات يعملن في أكثر من منظمة بمؤهلات وهمية، إضافة إلى التعاقد مع أشخاص لا علاقة لهم بالمراكز الصحية إطلاقًا.
التقرير ذاته أشار إلى غياب كامل للرقابة والمساءلة على مشاريع المنظمات، مؤكدًا وجود صرف عبثي يهدف لاستنزاف أموال الدعم الدولي تحت غطاء "الموازنات المعتمدة"، وظهور أسماء متكررة لموظفين في أكثر من برنامج ومشروع إنساني.
وبحسب موظفين داخليين، فإن بعض المدراء يتقاسمون مبالغ ضخمة من أموال المنظمات مع أسماء وهمية مقابل إشرافٍ شكلي لا وجود له ميدانيًا.
ورغم خطورة الوقائع، فإن اللجنة المكلّفة من السلطة المحلية اكتفت برفع تقرير بلا أي توصيات أو إجراءات رادعة، في مشهد يؤكد تواطؤ المسؤولين المحليين مع شبكات الفساد المتغلغلة في هذا القطاع الحيوي.
و تجاوزت الفضيحة حدود تعز، إذ كشفت وثائق أممية أن ثمانية موظفين أجانب في إحدى المنظمات تلقّوا رواتب تصل إلى 50 مليون دولار خلال 11 شهرًا فقط، كما وُجهت اتهامات إلى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية السابق باليمن، نيفيو زاغاريا، بتوظيف شبان فلبينيين غير مؤهلين بمناصب ورواتب خيالية، أحدهم كانت مهمته الوحيدة "رعاية كلب المدير".
وثائق أخرى كشفت تورط مسؤولين في السلطة المحلية بتعز في حماية هذا الفساد، حيث وُجهت اتهامات مباشرة إلى مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي، نبيل جامل، بالتقاعس عن مراقبة أداء المنظمات وانشغاله بتوزيع المنح وفرص العمل على أقاربه ومقربيه، ما حوّل الوظائف الإنسانية إلى إقطاعية عائلية ومصدر تمويل شخصي.
و تتصاعد المطالب الشعبية اليوم بإقالة مدير مكتب التخطيط نبيل جامل ومحاسبة القيادات المتورطة في شبكات الفساد، مع دعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف حكومي مباشر لكشف حجم التجاوزات ومحاسبة المتورطين داخليًا ودوليًا.
ويرى مراقبون أن ملف التوظيف في منظمات تعز لم يعد مجرد قضية فساد إداري، بل فضيحة أخلاقية وإنسانية كبرى، تُثبت كيف تحوّلت المعونات الدولية من وسيلة إغاثة إلى سلاح للنهب وتمويل النفوذ السياسي على حساب أبناء المدينة المنهكة.