أعلن الصحفي جميل الصامت، مساء اليوم الأحد، أنه سيمثل غدًا الاثنين أمام محكمة صبر الابتدائية بمحافظة تعز، على خلفية قضية نشر تتعلق بتقارير استقصائية كشف فيها ملفات فساد ونهب للأراضي العامة والخاصة في منطقة دار السلف أسفل جبل صبر.
وقال الصامت في منشور له رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن النيابة العامة وجّهت إليه تهمًا تتعلق بإهانة أعضاء السلطة القضائية في نيابة الأموال العامة و"إهانة ناظر بلا نظارة" – على حد تعبيره – في إشارة إلى تجاوزات وصفها بأنها "مخالفة لأحكام قضائية باتة ونهائية".
وأكد الصحفي أنه يرفض تلك التهم جملةً وتفصيلاً، معتبرًا أن ما يجري هو "محاولة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات مع الأصوات التي تفضح فساد المنظومة القضائية"، مشيرًا إلى أن النيابة خرقت الأحكام القضائية وأعادت فتح نزاعات محسومة بهدف "شرعنة نهب الأموال العامة والخاصة" في المنطقة.
وأوضح الصامت أن الأراضي محل النزاع تعود ملكيتها إلى الدولة ممثلةً برئاسة الجمهورية التي اشترتها قبل نحو ربع قرن عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية، فيما يحتفظ المواطنون البائعون بما تبقى من أملاكهم خارج نطاق الأرضية المحجوزة باسم الرئاسة.
وهاجم الصامت أداء نيابة الأموال العامة، مؤكدًا أنها تغض الطرف عن عمليات سطو مستمرة على أراضي الدولة في نفس الموقع، بينما تنشغل – بحسب قوله – في "رفع الدعاوى ضد كل من يفضح فسادها وتقاعسها عن أداء مهامها".
وختم الصامت بالقول إن النيابات باتت أشبه بأقسام شرطة، تفتح القضايا وترحلها إلى المحاكم دون تمييز بين الملفات المفصولة بأحكام نهائية وتلك التي ما تزال قيد النظر، معتبرًا ذلك "إخلالًا فاضحًا بعدالة القضاء وشرعية الأحكام".