كشف الصحفي جميل الصامت، مساء السبت، عن ما وصفها بـ"أكبر عملية غسيل أموال واختلاس للمال العام" غير مسبوقة في تاريخ مؤسسة بريد تعز الخاضعة للحكومة الشرعية. العملية، التي تمت بـ"غطاء شبه رسمي"، أثرت بشكل مباشر على الخدمات العامة للمواطنين، وفقاً للصامت.
و أشار الصامت، في الجزء الأول من تحقيقه الذي رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إلى أن مصادر ووثائق رسمية كشفت عن عملية غسيل أموال واختلاس قد تتجاوز قيمتها أكثر من نصف مليار ريال. وأوضح أن هذه الأموال نُهبت عبر "طرق التفافية وحيل مدبرة"، مستغلة مبررات الحرب لـ"القفز إلى مواقع التأمين" لتوفير الحماية للجريمة.
وأكد الصحفي أن العملية جرت داخل المدينة بمساعدة "نوافذ مصرفية" داخل وخارج تعز ساعدت على إتمام عملية "غسيل أموال واضحة" ومثبتة بوثائق رسمية.
المفارقة الصادمة، بحسب الصامت، هي أن الجريمة "رغم فضاعتها لم تحرك الجهات القضائية المعنية ساكناً إزاءها".
وأشار إلى أن حالة "التكتم غير المفهومة" تشوب الملف، حيث أن الإحالات إلى نيابة الأموال لم تتضح نتائجها بعد ويسودها الغموض وأحياناً "الجمود".
وشدد الصامت على أن الإدانة الكاملة لمرتكبي الجريمة موجودة وفق الملف الذي تحصل عليه، لكن "عقوبة الردع المقررة غائبة، والأموال منهوبة، والخدمات عن المواطن مسلوبة تماماً بفعل تلكم العملية".
وكشف الصحفي عن آخر المستجدات في الملف، وهي إحالة ثلاثة من الرؤوس المشاركة بناءً على توجيهات عليا وبتحريك من البنك المركزي اليمني. وقد نفذ البنك المركزي بدوره جانباً عقابياً بما يخصه، تمثل في إقالة مدير فرعه في تعز وإحالته إلى النيابة.
وفي ختام الجزء الأول من تحقيقه، دعا الصامت القضاء إلى القيام بدوره في جلب بقية المتهمين وإلزامهم بإعادة المال العام المختلس مع الفوائد والتعويض للضحايا الذين دافعوا عن المال العام.