دعت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، البعثات الأثرية والمراكز والمعاهد العلمية والجامعات المحلية والدولية، إلى التجاهل التام للقرار الصادر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بشأن منع نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية.
و أوضحت الهيئة في بيان رسمي شديد اللهجة أن القرار الحوثي الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يحظر نشر أي نقش مسندي أو زبوري أو سبئي إلا بإذن مسبق، هو قرار صادر عن "سلطة أمر واقع انقلابية" لا تمتلك أي صلاحيات سيادية في هذا المجال، وبالتالي فهو "باطل وعديم الأثر القانوني".
ووجهت الهيئة دعوة واضحة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتجاهل أي مطالبات أو قرارات تصدر عن سلطات صنعاء، مؤكدة أن تلك التعليمات "لا تستند على مسوغ قانوني وإداري".
و شدد البيان على أن الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار التراخيص والنظر في حقوق نشر النقوش والمكتشفات الأثرية في عموم محافظات الجمهورية.
واتهمت الهيئة القيادي الذي ينتحل صفة رئيس الهيئة في صنعاء، "عباد الهيال"، بـ"محاولة مصادرة اختصاص سيادي للدولة اليمنية"، مؤكدة أن أي وثيقة أو قرار يصدر عنه "لا يحمل أي أثر قانوني أو إداري".
ويأتي هذا الموقف الحكومي في سياق محاولات متكررة من سلطات الحوثي لفرض وصاية أيديولوجية وسياسية على قطاع الآثار والتاريخ، وهو ما أكدت الهيئة الشرعية رفضها له، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من جهات أو مؤسسات واقعة تحت سيطرة الحوثيين لافتقارها للصفة القانونية والاعتراف الدولي.