شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، لقاءً هام بين رئيس مجلس الوزراء، د. سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمة، لبحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة على الكيان المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، وسبل حماية "كمران الشرعية" كـ"ركيزة اقتصادية وطنية" من خطر الانهيار والالتباس الدولي.
و اطلع رئيس الوزراء على تقرير مفصل حول أنشطة الشركة الشرعية وخططها لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتطرق اللقاء بشكل محوري إلى تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي (13224) على كيان كمران الخاضع لسيطرة الحوثيين، وما نتج عنه من "التباس خطير" في التعاملات المالية والتجارية الدولية للشركة الأم وفروعها.
و شدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، هي "الكيان الشرعي الوحيد" للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع بشكل كامل لإشراف الحكومة اليمنية الشرعية.
ووصف رئيس الوزراء الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية بأنها "عبث" بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى بتاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مؤكداً أن هذه الممارسات غير القانونية كانت هي السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة المليشيا الإرهابية.
وأكد بن بريك أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها "كمران" التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة. وجدد الدعم الحكومي الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، ودعم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن لتعزيز مكانتها الإقليمية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة، عبدالحافظ السمة، أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء "يجري معالجته" بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام الإدارة الشرعية الكامل بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية.
وخلص اللقاء إلى اتفاق على حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التداعيات وحماية الشركة، من بينها إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى الجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، وإطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، وكذا التأكيد مجدداً على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.