أكدت شركة "ميرسك" الدنماركية، عملاق الشحن البحري العالمي، استمرارها في تجنّب عبور سفنها لممرات البحر الأحمر، في قرار جاء صادمًا رغم التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الاتفاق السياسي الأخير، رغم أهميته، ليس كافيًا، مؤكدة أنها لن تدرس استئناف عمليات النقل عبر البحر الأحمر إلا بعد التوصّل إلى "حل أمني فعّال وطويل الأمد" يضمن سلامة سفنها وأطقمها بشكل كامل.
ورغم اعتراف "ميرسك" بـ "الصلة الواضحة" بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب والصراع الدائر في غزة، شددت على أنه من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير التطورات السياسية على الوضع الأمني المتوتر في الممر الملاحي الحيوي. وأعربت الشركة عن أملها في أن يُشكّل وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو سلام دائم ينعكس إيجابًا على استقرار حركة الملاحة.
في سياق متصل، فاقمت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) المخاوف، بإصدارها تحذيرًا عاجلًا من تزايد حوادث التشويش الإلكتروني التي تستهدف أنظمة الملاحة في الممرات البحرية الحساسة، بما في ذلك البحر الأحمر والخليج العربي.
وأشارت الهيئة إلى تلقيها تقارير متزايدة حول تداخلات إلكترونية وقعت بين 3 و7 أكتوبر الجاري في مناطق حيوية تشمل بندر عباس، مضيق هرمز، البحر الأحمر، وقناة السويس.
وبيّنت الهيئة أن بعض السفن أبلغت عن تسجيل "انحرافات في بيانات السرعة والموقع"، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على سلامة الملاحة، خاصة في تلك الممرات الضيقة والحيوية.
ودعت الهيئة السفن العاملة في المنطقة إلى، رفع مستوى الحذر والمراقبة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط إلكتروني غير معتاد، وعدم الاعتماد الكامل على الأنظمة الملاحية المعتمدة على الأقمار الصناعية في ظل التحديات التقنية المتزايدة.