رحّب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالإفراج عن البحّارين اليمنيين القبطان محبوب عبده ثابت العامري ومساعده محمود وحيد حسين إسماعيل، بعد نحو ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي في السجون الإيرانية، في قضية اعتبرها المركز من أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون اليمنيون في الخارج.
وأوضح المركز، في بيانٍ رسمي، أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت قد احتجزت البحّارين في أكتوبر 2022م أثناء وجودهما على متن ناقلة النفط “أريانا”، ووجّهت إليهما اتهامات باطلة بتهريب الوقود، رغم أن الرحلة كانت تجارية قانونية بين ميناءي الشارقة والمخاء، وفقاً للوثائق الرسمية التي قدّمها مالك السفينة.
وأشار البيان إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت في أغسطس الماضي حكماً قاسياً بالسجن لمدة 15 عاماً أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار لكلٍّ منهما، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستخدام للمدنيين كورقة ابتزاز سياسي.
وكشف المركز الأمريكي للعدالة أنه وجّه رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، طالب فيها بتحركٍ دبلوماسي حاسم للإفراج عنهما، كما نشر بياناً حقوقياً موسعاً دعا فيه إلى توظيف كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية والدولية لإنهاء احتجازهما وضمان سلامتهما.
وأكد المركز أن استمرار احتجازهما سابقاً مثّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، لا سيما بعد تدهور الحالة الصحية للبحّار محمود وحيد الذي خضع في وقت سابق لعملية قلب مفتوح وحُرم من الرعاية الطبية اللازمة أثناء فترة احتجازه.
وأشاد المركز الأمريكي للعدالة بجهود الحكومة اليمنية ممثلةً بوزارة الخارجية على ما وصفه بـ"التحرك الدبلوماسي والإنساني المسؤول" الذي أثمر عن الإفراج عنهما أخيراً، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها في الخارج والدفاع عن حقوقهم أمام الانتهاكات الخارجية.
واختتم البيان بالتشديد على ضرورة ضمان عودتهما الآمنة إلى أرض الوطن، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهما بعد ثلاث سنوات من المعاناة، مؤكداً أن هذه القضية يجب أن تكون جرس إنذارٍ دولي ضد ممارسات الاحتجاز التعسفي التي تمارسها إيران بحق المدنيين الأبرياء.