اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بالإجماع القرار رقم (A/HRC/60/L.26) خلال دورته الستين في جنيف، الذي يركز على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة اللجنة المستقلة على التوثيق والمساءلة، ودعم جهودها في بناء منظومة عدالة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وشدد المجلس في نص القرار على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية، وتطوير أدواتها في التحقيق والرصد وإعداد التقارير.
كما أشاد المجلس بالتقدم الذي حققته اللجنة خلال العام الماضي، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني، وتحسين آليات التوثيق، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتزامها بالمعايير الدولية في أداء مهامها.