قام النائب العام القاضي قاهر مصطفى ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، رئيس اللجنة الأمنية العليا، اليوم الاربعاء، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى ميناء عدن والمنطقة الحرة، حيث عقدا اجتماعاً موسعاً بإدارة المنطقة بحضور كبار المسؤولين في الجمارك والنيابة والأمن.
وخلال الزيارة، اطّلع النائب العام ووزير الدفاع على سير العمل والإجراءات القانونية المتبعة لتسهيل المعاملات التجارية، مؤكدين على ضرورة إزالة أي عراقيل أو تعقيدات قد تؤثر على تدفق السلع أو تؤخر إنجاز المعاملات الجمركية.
وقد استمع المسؤولان إلى تقارير مفصلة من رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان، إضافة إلى ممثلي النيابة والأمن، استعرضت مؤشرات التحسّن الملحوظ في أداء الميناء، وزيادة عدد السفن والحاويات الوافدة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تعافي الميناء وارتفاع جاهزيته التشغيلية.
و شدّد النائب العام قاهر مصطفى على ضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، مع تشديد الرقابة على دخول أي ممنوعات أو مواد مهربة قد تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية أو تُسهم في نشر الفساد الأخلاقي والاجتماعي مثل المخدرات والحشيش.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع الفريق محسن الداعري بالدور الحيوي الذي تؤديه النيابة العامة في فرض سيادة القانون ومكافحة التجاوزات داخل المؤسسات الحكومية، مؤكداً على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المنافذ ورفع مستوى كفاءتها، مع اعتماد مبدأ التدوير الوظيفي وفقاً للقوانين والقرارات النافذة لضمان الشفافية والكفاءة.
وأكد الاجتماع على ضرورة إنهاء الازدواجية الإدارية في الميناء، وتكليف شرطة المنطقة الحرة بصفتها الجهة الرسمية المخولة قانوناً بإدارة وضبط الأمن في الميناء، لضمان انسيابية الحركة التجارية ومواجهة أي اختلالات أو تجاوزات قد تعرقل النشاط الاقتصادي في واحد من أهم الموانئ اليمنية.