منذ أشهر، يواصل الحوثي اتخاذ إجراءات أمنية لعزل محافظة صعدة، أقصى شمالي اليمن، باعتبارها المركز الروحي والاستراتيجي للمليشيات.
ولم تكتف المليشيات بتحويل المحافظة لمنطقة أمنية وعسكرية مغلقة، وإنما اتجهت لتهجير حتى العمال العاديين من خارج صعدة وحصر الدخول والخروج من المحافظة وإليها لاعتبارات أمنية وسياسة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تحويل المليشيات لمعقلها الأم إلى قاعدة عسكرية محصنة وملاذ آمن لمئات القادة بما في ذلك مخبأ زعيمها عبدالملك الحوثي.
تهجير عمال بلا نفوذ
علمت "العين الإخبارية" من مصادر محلية وإعلامية أن مليشيات الحوثي تواصل تهجير مئات العمال العاديين القادمين من محافظات يمنية أخرى إلى صعدة، بذريعة مكافحة "عمليات التخابر".
وتتخذ المليشيات من تهمة التجسس أو التخابر ذريعة فضفاضة لاستهداف أي مواطن يمني تنظر له الجماعة كمصدر قلق أمني في صعدة، بمن في ذلك العمال الذين لا يملكون أي نفوذ، وفق مراقبين.
وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي هجّرت مئات المواطنين المنحدرين من أبناء الحديدة وتعز وإب وريمة ممن كانوا يعملون في صعدة كعمال في المزارع والمهن اليومية، مشيرة إلى أنها تجبرهم على مغادرة أماكن عملهم وسكنهم تحت التهديد.
وأشارت إلى أن أهدافا أمنية تسعى لها المليشيات وتتمثل "بفرض المزيد من العزلة على صعدة وحصر الدخول والخروج منها وإليها، لاعتبارات أمنية تخص المليشيات باعتبار المحافظة معقلا لمئات القادة".
عنصرية حوثية
يصف مراقبون تهجير "مئات العمال من صعدة بأنها "خطوة ذات أبعادا مناطقية وعنصرية"، معتبرين تلك الممارسات انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية ووسيلة للتضييق على أبناء المحافظات الوسطى والغربية في مصادر عيشهم.
وتسببت الحملة الحوثية، وفقًا لمصادر إعلامية، في تشريد مئات الأسر وحرمانها من مصادر رزقها الرئيسية، مع تهديدات صريحة لأي عامل يحاول العودة إلى عمله مرة أخرى في صعدة.
كما تفرض مليشيات الحوثي قيوداً مُشددة على سكان معقلها الرئيسي في صعدة وعلى المسافرين منها وإليها، ضمن مساعيها لتحويل المحافظة إلى منطقة مغلقة لا يُسمح بمغادرتها أو حتى الدخول إليها إلا بموجب إذن أمني مسبق، بحسب المصادر ذاتها.