آخر تحديث :الأربعاء-08 أكتوبر 2025-10:11ص
اخبار وتقارير

قيادي حوثي متهم بتزوير وثائق تدريب أكاديمية وطلاب يطالبون بالتحقيق وعزله

قيادي حوثي متهم بتزوير وثائق تدريب أكاديمية وطلاب يطالبون بالتحقيق وعزله
الأربعاء - 08 أكتوبر 2025 - 10:11 ص بتوقيت عدن
- عدن، نافذة اليمن:

اتهم طلاب في جامعة 21 سبتمبر للعلوم الصحية والطبية بالعاصمة صنعاء، التابعة لميليشيا الحوثي، رئيس الجامعة والقيادي الحوثي مجاهد علي حاتم معصار، بالضلوع في تزوير وثائق تدريب أساسية تتعلق بتأهيله المهني، مطالبين حكومة صنعاء والجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وعزله من منصبه الأكاديمي والإداري.


وفي مناشدة رسمية موجهة إلى ما تُعرف بـ"حكومة الإنقاذ" ووزارة التعليم العالي والجهات الرقابية والإشرافية في صنعاء، أرفقها الطلاب بمجموعة وثائق وصور رسمية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدوا أن ما كشفوه "يمس صميم نزاهة التعليم الطبي العالي ومصداقية الشهادات الجامعية في اليمن"، مشيرين إلى أن الوثائق "تؤكد تورط الدكتور مجاهد معصار في تزوير وثائق تدريب أساسية لتأهيله المهني، رغم توليه أعلى المناصب الأكاديمية والإشرافية في المجال الطبي".


وأوضح الطلاب في بيانهم أن "بقاء شخص ثبت تزويره لوثائق رسمية في موقع حساس كرئيس لجامعة 21 سبتمبر ورئيس المجلس العلمي في اليمن، يمثل إساءة بالغة لسمعة المؤسسة التعليمية، ويُعد كارثة على جودة التعليم الطبي ومصداقية الشهادات العليا الصادرة عنها".


وأضاف البيان: "إن استمرار مجاهد معصار في منصبه يُهدد منظومة التعليم الطبي والصحي في البلاد، ويقوض الثقة في مخرجات الجامعات والمؤسسات التي يشرف عليها، فضلًا عن انعكاساته السلبية على مستقبل الطلاب والكوادر الأكاديمية، الذين أصبحوا يشعرون بالقلق من أن يُدار تعليمهم من قبل شخص بدأ حياته المهنية بالتزوير".


وطالب الطلاب في ختام مناشدتهم بـعزل معصار فورًا من جميع مناصبه الأكاديمية والإدارية، وتشكيل لجنة تحقيق عليا ونزيهة لتقصي الحقائق في القضية، داعين إلى مراجعة ملفات التأهيل والتعيينات والشهادات التي تمت تحت إشرافه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي عملية تزوير أو تستر على المخالفات.


تجدر الإشارة إلى أن جامعة 21 سبتمبر، التي أنشأتها جماعة الحوثي عقب سيطرتها على صنعاء عام 2014، تُعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية التي تُدار مباشرة من قيادات حوثية بارزة، وتشهد بين الحين والآخر اتهامات بانتشار الفساد الإداري والمحسوبية والتعيينات غير القانونية، في ظل غياب المعايير الأكاديمية المتعارف عليها.