اعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، عن احتجاز الموظف الأممي رقم عشرة من قبل مليشيا الحوثي، مما يرفع العدد الإجمالي للموظفين الأمميين المحتجزين "تعسفياً" خلال الحملة الأخيرة -الاحد والاثنين- إلى 10 أشخاص.
وكشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطته الصحفية، الثلاثاء، عن هذا التطور، قائلاً: "رغم أصدرنا بياناً الليلة الماضية بشأن أحدث الاعتقالات التعسفية التي قام بها الحوثيون لتسعة موظفين أمميين إضافيين، للأسف، أبلغنا زملاؤنا في اليمن هذا الصباح باحتجاز موظف آخر".
وأضاف دوجاريك أن العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثيين في اليمن، ارتفع إلى 10 خلال حملة الاعتقالات الأخيرة، وإلى 54 موظفاً منذ عام 2021.
وجدد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام لـ"الاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين، وكذلك لشركائنا، والاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وأكد دوجاريك أن استمرار هذه الاعتقالات يؤثر بشكل كبير على جهود الأمم المتحدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، حيث "تعيق قدرتنا على العمل، وتقديم المساعدة الحيوية لمن يحتاجون إليها".
وأشار المتحدث الأممي إلى أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ بشأن سلامة وأمن الموظفين المحتجزين "الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولاً، ولم تسمح سلطات الأمر الواقع الحوثية بأي وصول فعلي إلى أي منهم، على الرغم من الطلبات المتكررة من جانبنا".
وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل "العمل بلا كلل، ومن خلال جميع القنوات المتاحة، لضمان إطلاق سراحهم سالمين وبشكل فوري، وكذلك استعادة مكاتب الوكالات الأممية وأصولها الأخرى".
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، "الذين يجب احترامهم وحمايتهم وفقاً للقانون الدولي".