اتهم وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بمواصلة تصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، من خلال موجة جديدة من الاعتقالات والاختطافات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني دون رادع أو محاسبة.
وقال الإرياني في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الميليشيا الحوثية أقدمت خلال الـ 48 ساعة الماضية على اعتقال عدد جديد من موظفي مكاتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، في خطوة تؤكد – بحسب وصفه – إصرار الجماعة على استهداف المؤسسات الدولية وابتزازها لتحقيق مكاسب سياسية ومالية مشبوهة.
وأضاف أن ما يتعرض له العاملون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، تحوّل إلى نهج ممنهج يكشف مدى استهتار الميليشيا بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها إلى فرض وصايتها على العمل الإغاثي وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي، بعيداً عن أهدافه النبيلة في التخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.
وأكد وزير الإعلام أن هذه الانتهاكات المتكررة تأتي نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة وصمتها المريب، وإصرارها على إبقاء مكاتبها وموظفيها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم، وتكرار حوادث الاختطاف والاعتقال في السنوات الماضية.
وقال الإرياني:"لقد حان الوقت لتُدرِك الأمم المتحدة أن الميليشيا الحوثية لا تفهم سوى لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير لممارساتها الإجرامية يشكّل غطاءً لجرائمها، ويقوّض من مصداقية المنظمة الدولية وهيبتها أمام الرأي العام المحلي والدولي".
ودعا الإرياني الأمم المتحدة ووكالاتها إلى نقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي وصفها بأنها بيئة آمنة ومستقرة لعمل المؤسسات الإنسانية والدبلوماسية، وعدم ترك أي موظف – خصوصاً من اليمنيين – تحت رحمة الميليشيا التي وصفها بأنها بيئة عدائية وغير آمنة للعمل الدولي.
كما شدّد الوزير على ضرورة التزام الأمم المتحدة بصرف رواتب موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين دون تأخير، ومراعاة أوضاع أسرهم التي تعاني أوضاعًا مأساوية نتيجة تلك الانتهاكات، وضمان بيئة عمل تحفظ كرامة وسلامة موظفيها.
واختتم الإرياني تصريحه بدعوة المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان إلى كسر حاجز الصمت، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومحاسبة القيادات المتورطة فيها وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها باعتبارهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني.