كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الدفاع المدني بمحافظة تعز عن فضيحة تهدد حياة آلاف المواطنين، حيث تبين أن جميع محطات الغاز داخل المدينة تعمل دون تراخيص رسمية وتفتقر لأدنى اشتراطات السلامة، ما يجعلها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة وسط الأحياء السكنية المكتظة.
الوثيقة، الموجهة إلى وكيل نيابة الصناعة والتجارة، أكدت على منع استحداث أي محطات جديدة داخل المدينة مهما كانت الأسباب، وشددت على ضرورة حصول أي منشأة على تراخيص رسمية من شركة صافر وموافقة مسبقة من الدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الفنية ومعايير السلامة والوقاية.
ورغم ذلك، ضرب مكتب شركة الغاز في تعز بهذه التوصيات عرض الحائط وتجاهل مذكرات النيابة، في تحدٍ صارخ للسلطة القضائية، ما دفع النيابة إلى التلويح بإصدار أوامر ضبط قهرية بحق مدير المكتب لعرقلته سير العدالة وامتناعه عن الرد على مذكرة رسمية مؤرخة بتاريخ 25 مارس 2025.
ووجهت النيابة اتهامات صريحة لمكتب الغاز بـ"إصدار تقارير وتراخيص مخالفة"، خاصة محطة غاز "صالة" في سائلة القمط، التي أنشئت دون أي التزام بالقوانين أو اللوائح، في خرق فاضح لقرارات شركة صافر ورئيس الحكومة ومحافظ تعز.
مصادر مطلعة أكدت استمرار مكتب الغاز في رفض استلام مذكرات النيابة، في محاولة للهروب من المسؤولية، وسط غضب شعبي متصاعد من انتشار المحطات العشوائية داخل الأحياء، في ظل غياب الرقابة وتواطؤ بعض الجهات الرسمية.
وتزامنًا مع ذلك، نفذ سكان عدة أحياء في تعز وقفات احتجاجية متكررة، آخرها يوم السبت الماضي، طالبوا خلالها بإزالة هذه المحطات فورًا، محذرين من وقوع كارثة إنسانية في حال انفجار أحدها. وعبر المتظاهرون عن دهشتهم من تجاهل السلطة المحلية للمخاطر المتزايدة، متسائلين: "كم من الأرواح يجب أن تُزهق حتى تتحرك الجهات المعنية؟!"
من جانبها، حاولت فرقنا التواصل مع المسؤولين في مكتب شركة الغاز بتعز للحصول على توضيحات، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تعليق، في خطوة تزيد من حدة الشكوك حول مصداقية عمل المكتب وتواطئه مع أصحاب المحطات المخالفة.