رفعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملفاً ضخماً إلى النائب العام، يتضمن قائمة بأسماء أكثر من (200) جهة حكومية متهمة بعدم توريد مواردها المالية إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني، في مخالفة صريحة للقانون المالي والدستوري.
وكشفت الهيئة، في تقرير رسمي أحالت نسخة منه إلى النائب العام بتاريخ 12 فبراير 2025، أن تلك الجهات الحكومية كانت تورد أموالها إلى بنوك وشركات صرافة خاصة، خارج الإطار الرسمي للدولة، ما يشكل إهداراً واسعاً للمال العام ويفتح الباب أمام شبهات فساد وتلاعب بمليارات الريالات.
وأوضحت مصادر مطلعة بأن الملف المحال يتضمن قائمة بالأسماء الكاملة والصور الرسمية لتلك المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البنوك وشركات الصرافة التي استقبلت تلك الأموال بشكل غير قانوني، مشيرةً إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام النائب العام وسط ضغوط واهتمام شعبي متصاعد لمعرفة مصير هذا الملف الخطير.
ودعت الهيئة في مذكرتها الرسمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بحق الجهات المتورطة ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل توريد الإيرادات العامة، مؤكدة أن استمرار هذا العبث المالي يشكل تهديداً مباشراً لاقتصاد الدولة وسيادتها المالية.
نافذة اليمن تنشر القائمة الكاملة بالأسماء:
