شهد حي سعوان بالعاصمة المحتلة صنعاء يوم الجمعة، اقتحاماً مسلحاً طال "جامع السنة"، إذ أقدمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي على دخول المسجد بقوة السلاح، مما أدى إلى ترويع المصلين ومنع خطيب الجامع، الشيخ عبدالباسط الريدي، من إلقاء خطبته.
الواقعة، التي وصفها شهود عيان بأنها "اعتداء جديد وممنهج"، جاءت لتؤكد المخاوف المتزايدة بشأن استهداف دور العبادة وطلاب العلم في مناطق سيطرة المليشيا.
شهادات المصلين كشفت عن تفاصيل مرعبة لعملية الاقتحام، حيث دخلت مجموعات مسلحة تحمل بنادق وأدوات حديدية وصواعق كهربائية، وعمدت بعض العناصر إلى التلويح بالعنف والتهديد، الأمر الذي بث الرعب في نفوس المصلين والأهالي.
المخاوف وصلت إلى ذروتها عندما تم منع الشيخ عبدالباسط الريدي من إلقاء خطبة الجمعة، بعد تهديد مباشر ووعيد بانتقام طائفي، في خطوة تنتهك قدسية بيوت الله وحرية العبادة.
وقد أكد الأهالي أن رفض المسلحين الإنصات لمناشدات احترام دور العبادة، تسبب في إقلاق السكينة العامة وعزوف كثير من السكان عن أداء الصلاة.
هذا الحادث يأتي استمراراً لسلسلة من الانتهاكات السابقة التي استهدفت طلاب العلم في الجامع خلال الأسابيع الماضية، حيث سبق للجماعات ذاتها أن استخدمت أدوات حديدية وهراوات مما أسفر عن إصابات في صفوف الطلاب.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد استعانت الجماعات المسلحة في اعتداءات سابقة بقوات من الأمن المركزي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لمساندتها.
ولم تكتفي المليشيا بالاعتداء والتهديد، بل حاولت طمس الحقائق والتغطية على ممارساتها العدائية. فقد أكد المصلون أن المسلحين صادروا هواتف عدد من الطلاب والشبان الذين حاولوا توثيق ما جرى، بل وتم إحالة بعضهم إلى التحقيق كإجراء عقابي وترهيبي، ما يزيد من القلق حيال غياب الشفافية والمحاسبة.
الاعتداء الجديد خلف حالة من الخوف والاحتقان في أوساط سكان حي سعوان، الذين عبروا عن مخاوفهم من استمرار استهداف المسجد وتحويله إلى ساحة صراع، وهو ما يهدد السلم الأهلي وحق السكان في ممارسة عباداتهم بأمان.
وفي رد على هذه الانتهاكات المتكررة، وجه الشيخ عبدالباسط الريدي نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية لوقف هذه "التجاوزات المتكررة" التي تستهدفه وتستهدف طلابه.
وأوضح الشيخ الريدي أنهم يطالبون إما بوقف المضايقات والسماح لهم بممارسة أنشطتهم الدينية والعلمية بأمان، أو توفير "ممر آمن" له ولطلابه للتمكن من مغادرة المنطقة بسلام، مؤكداً أن الاستقرار والطمأنينة حق مشروع لا يجوز مصادرته تحت أي مبرر.