كشفت وثيقة مسربة مساء الخميس 2025/10/2، عن تورط عارف جامل، وكيل محافظة تعز، في قضية هدم حمامات عامة مملوكة للدولة، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا على المستويين الرسمي والشعبي.
وأوضحت الوثيقة، وهي برقية صادرة في 2022/6/27 عن مدير عام شرطة تعز وموجهة إلى محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، ووزير الداخلية، أن إطقمًا من إدارة أمن شرطة تعز تحركت للقبض على المتهمين بهدم الحمامات العامة الواقعة في شارع 26 سبتمبر، إلا أن جهودهم قوبلت بالاعتراض وإطلاق سراح المتهمين، بحسب ما ورد في البرقية، على يد وكيل المحافظة عارف جامل.
وجاءت برقية الشرطة ردًا على توجيهات المحافظ نبيل شمسان بسرعة القبض على الفاعلين وإحالتهم للنيابة، إلا أن مذكرة صادرة لاحقًا من جامل، غير مؤرخة، نفت أي علاقة له بالواقعة، مؤكدة أنه لم يعترض على اعتقال أي مطلوب أو يفرج عنهم، مضيفًا في مذكرته: "إذا هناك أي شخص يتبعنا في أي قضية يتم التواصل بنا مباشرة وسيتم إيصاله فورًا، بدلًا من تحرير مذكرات يتم استغلالها للإساءة لتعز وقياداتها".
وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار التجاوزات على الأملاك العامة في مدينة تعز، حيث شهدت منطقة القبة بمديرية المظفر أيضًا حالات بسط على حمامات عامة وتحويلها إلى محلات تجارية، مع تأجير أرضيتها لاحقًا من قِبل مسؤولين في السلطة المحلية، ما أثار انتقادات واسعة من المواطنين والمراقبين حول التسيب والفوضى في إدارة أملاك الدولة.