كشفت مصادر أكاديمية عن قيام ما تسمى بـ"نيابة الأموال العامة" التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب بإصدار توجيه يمنح تصريح بناء داخل حرم جامعة إب، وذلك لصالح أحد المتنفذين البارزين في الميليشيا.
القرار أثار عاصفة من السخط داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية، التي اعتبرته محاولة فاضحة لـ"شرعنة اعتداء سابق" على أراضي وممتلكات الجامعة، ومؤشرًا خطيرًا على استمرار نهب الأصول العامة تحت غطاء قضائي.
أو كدت مصادر جامعية أن هذا التوجيه القضائي يأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاعتداءات والتجاوزات التي طالت ممتلكات جامعة إب على مدى الأعوام الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديات تتم بإشراف مباشر و"تواطؤ مع متنفذين" يسعون للاستحواذ على أراضي مؤسسة تعليمية عامة، في استغلال مكشوف للنفوذ على حساب مستقبل التعليم والطلاب.
أثار هذا القرار استياءً واسعًا وغير مسبوق في صفوف طلاب وأكاديميين، الذين عبّروا عن صدمتهم من استخدام "نيابة الأموال العامة" كأداة لتسهيل عمليات التعدي بدلاً من حماية الأصول العامة.
وطالب المحتجون بضرورة وقف فوري لهذه الاعتداءات المتكررة، وفتح تحقيق نزيه وعاجل يعيد الاعتبار لجامعة إب كمؤسسة تعليمية عامة، ويضع حدًا لعمليات نهب أراضيها لصالح متنفذي الميليشيا.