أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة واسعة على 17 فردًا و21 كيانًا في الصين وعدة دول أخرى، بتهمة تورطهم في شبكات مشتريات غير مشروعة لدعم برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن تلك الشبكات زودت طهران بـتقنيات حساسة وقطع متطورة، شملت إلكترونيات مزدوجة الاستخدام ومكونات لأنظمة صواريخ أرض–جو، إلى جانب شراء مروحية أمريكية الصنع بشكل غير قانوني لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وشركات تابعة لها.
وحذرت الخزانة من أن القدرات الصاروخية المتنامية لإيران تمثل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية في المنطقة، والسفن التجارية في المياه الدولية، فضلًا عن المدنيين، مؤكدةً أن هذه الأنشطة تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد الأمن الدولي.
وفي إشارة واضحة إلى هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن ضد سفن الملاحة الدولية بالمنطقة، تضمن إعلان الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي أيضًا لمنع تهديد السفن التجارية الأمريكية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "إن دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية وسعيه الحثيث لامتلاك الأسلحة النووية يهددان أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفاءنا"، مشددًا على أن واشنطن ستواصل ملاحقة شبكات التسليح الإيرانية وحرمان طهران من الموارد اللازمة لـ"أهدافها الخبيثة".
كما دعت الخزانة الأمريكية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق قيود مجلس الأمن على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تصدير الأسلحة.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الخاصة بإيران في 27 سبتمبر 2025، على خلفية اتهام طهران بالتنصل من التزاماتها النووية، في خطوة تعكس تصعيدًا أمريكيًا غير مسبوق لقطع شرايين تمويل وتسليح النظام الإيراني.