في خطوة لافتة تحمل إنذاراً مبكراً من شلل قادم في قطاع التعليم، وجّه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، عبر وثيقة رسمية صادرة بتاريخ يوم أمس، مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية د. سالم صالح بن بريك، طالب فيها بسرعة صرف رواتب القطاع التربوي المتوقفة منذ يوليو وحتى سبتمبر الجاري 2025م، بصورة استثنائية وعاجلة، لإنقاذ المعلمين وأسرهم من أعباء المعيشة المتفاقمة.
الوثيقة أكدت أن المعلمين التزموا بالدوام الميداني منذ انطلاق العام الدراسي الحالي (2025 – 2026م)، لكنها حذّرت بوضوح من أن استمرار تجاهل صرف الرواتب سيدفعهم إلى إعلان الإضراب قبل نهاية سبتمبر الجاري، ما يضع مستقبل آلاف الطلاب على المحك.
وفي الوقت الذي يتعالى فيه صوت المحافظ لإنصاف المعلمين وضمان حقوقهم، يخرج ما وصفه ناشطون بـ "اتحاد الجهل والتعطيل" ملوّحاً مجدداً بورقة الإضراب، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط أبناء تعز، الذين اعتبروا أن إغلاق المدارس الحكومية لا يخدم سوى أجندات سياسية مشبوهة بعيدة عن هموم الكادر التربوي وحقوقه المشروعة.
و من خلال متابعة كتابات وتحليلات تربوية ومجتمعية، أجمع الكل على ضرورة صرف الرواتب المتوقفة منذ ثلاثة أشهر بشكل كامل، مؤكدين أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة. وفي الوقت ذاته، رفضت هذه الأصوات بشدة استخدام الطلاب كورقة ضغط سياسية عبر تعطيل المدارس، محذّرة من عواقب تسرب التلاميذ وتدمير ما تبقى من المنظومة التعليمية.
كما شددت تلك الأصوات على أن استهداف شخصيات قيادية في تعز، مثل المحافظ أو مدير التربية، تحت لافتة المطالب الحقوقية، ليس سوى تصفية حسابات حزبية ومناطقية ضيقة، تصب في مصلحة أعداء تعز الساعين لتمزيق نسيجها الاجتماعي، وإبقاء المحافظة رهينة الفوضى والتشرذم.
وبينما يواصل اتحاد المعلمين الدعوة إلى التظاهر وتعطيل المدارس، تبرز تساؤلات جوهرية:
هل تعطيل التعليم هو الحل الأمثل؟
وهل أصبح الإضراب السلاح الوحيد للمطالبة بالحقوق؟
وما هو الموقف من قيادات تربوية تهرّبت من أعمالها للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من استلام الرواتب بانتظام وكأنها في دوام كامل؟
ختاماً، ارتفعت الدعوات من مختلف المكونات إلى توحيد الصفوف خلف محافظ تعز وإدارة التربية، والتمسك بالعمل المؤسسي لإنقاذ ما تبقى من العملية التعليمية، وقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى شل المدارس الحكومية وتدمير مستقبل الطلاب في المحافظة.