هزّت جريمة مروعة ووحشية الشارع اليمن اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرّضت طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها لاعتداء جنسي متكرر وبشع في منطقة بني الحارث شمال العاصمة صنعاء. الواقعة المروعة أثارت موجة غضب عارمة واستنكاراً واسعاً بين الأهالي والمنظمات الحقوقية، لاسيما في ظل اتهامات مباشرة بـ"المماطلة والتستر" تُوجّه للسلطات الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي.
وكشفت مصادر محلية تفاصيل صادمة حول الجريمة التي استهدفت طالبة في الصف الرابع الأساسي. وبحسب المصادر، كانت الطفلة في طريقها إلى مدرستها كعادتها، قبل أن يتم استدراجها من قبل شابين إلى محل تجاري (دكان) قريب في المنطقة. هناك، قام الجانيان باحتجازها وربطها، ليتناوبا على اغتصابها بشكل متكرر على مدى يومين كاملين تحت التهديد، في انتهاك مروّع لبراءتها. وتم اكتشاف الجريمة البشعة بعد يومين من احتجاز الطفلة.
و ما ضاعف من حالة الصدمة والغضب الشعبي هو موقف السلطات الأمنية في صنعاء التابعة لميليشيا الحوثي.
فقد أكدت المصادر أن هوية المتهمين معروفة وواضحة، والأدلة ضدهم متوفرة وكافية، إلا أن تلك الجهات تُماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
هذا التقاعس أثار موجة غضب عارمة بين الأهالي ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين القانونيين، الذين اعتبروا أن التستر على هذه الجريمة أو المماطلة فيها لا يقلّ فظاعة عن ارتكابها.
دفع الغضب الشعبي والحقوقي المواطنين والمنظمات إلى إصدار مطالبات عاجلة وعلنية للسلطات القضائية والأمنية بـ:"ضرورة التحرك الفوري والسريع"، و"تقديم المتورطين إلى محاكمة علنية وعادلة"، وإنزال "أقصى العقوبات" بحقهم دون تأخير أو تسويف.
كما دعا الأهالي والنشطاء المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الضحية وأسرتها لضمان تحقيق العدالة، محذرين من تصاعد القلق من تكرار مثل هذه الانتهاكات في ظل ما وصفوه بـ"غياب الردع القانوني" وانتشار "مناخ الإفلات من العقاب" في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.