أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في مدينة تعز، الثلاثاء، أنها تمكنت من إلقاء القبض على 34 شخصًا من المطلوبين أمنيًا، ضمن عمليات ملاحقة أُطلقت في أعقاب جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، أفتهان المشهري، التي هزّت الرأي العام المحلي.
وقالت الحملة في بيان رسمي، إن المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال قُتل أثناء مقاومته للقوات الأمنية خلال مداهمة، فيما تمكنت من ضبط ستة من المتهمين المباشرين، إضافة إلى سبعة مشتبهين لهم علاقة بالقضية، إلى جانب 22 مطلوبًا آخرين على ذمة قضايا جنائية مختلفة.
ووصفت الحملة الأمنية هذه العمليات بأنها رسالة واضحة على جدية السلطات في ملاحقة المتورطين في أعمال الفوضى والاغتيالات، معتبرة أن "العدالة ستأخذ مجراها، وأن دم الشهيدة أفتهان لن يذهب هدرًا".
ويرى مراقبون أن هذا التحرك الأمني يأتي في محاولة لاستعادة ثقة الشارع بمدينة تعز، التي تعيش منذ سنوات حالة من الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال المتكررة، وسط اتهامات متصاعدة لأطراف سياسية وعسكرية بالتورط المباشر أو بالتغطية على مرتكبي الجرائم.
وكانت المشهري قد اغتيلت في 18 سبتمبر الجاري على يد مسلحين مجهولين في المدينة، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وأعادت إلى الواجهة ملف الفوضى الأمنية، حيث اعتُبرت رمزًا للعمل المجتمعي النزيه، واغتيالها بمثابة رسالة تهديد للنخب المدنية في تعز.
وطالب ناشطون وحقوقيون الحملة الأمنية بمواصلة جهودها بشفافية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام، مؤكدين أن الاقتصار على ضبط المتهمين المباشرين لا يكفي، وأن كشف الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال وتوفير حماية للمسؤولين المدنيين والناشطين يجب أن يكون أولوية قصوى.
ويرى آخرون أن نجاح هذه الحملة لن يقاس فقط بعدد المعتقلين، بل بقدرة الأجهزة الأمنية على تجفيف منابع الفوضى والفساد السياسي الذي يغذي هذه العمليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف مؤسسات الدولة والرموز المدنية.