أعلنت ميليشيا الحوثي عن بدء حملات ميدانية واسعة لمصادرة البضائع المشمولة بقرار ما تسميه "المقاطعة" اعتبارًا من يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بزعم انتهاء المهلة الممنوحة للتجار للتخلّص من هذه السلع أو إعادتها إلى مصادرها.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة للجماعة، في بيان رسمي، أن فرقًا ميدانية ستباشر عمليات تفتيش وضبط في الأسواق والمخازن، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" بحق المخالفين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غطاء لعمليات نهب منظمة تستهدف القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من السياسات الحوثية التي ضيّقت الخناق على النشاط الاقتصادي والتجاري خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فرض جبايات تحت مسميات متعددة، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة السلع الأساسية وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
ويحذّر تجار ومتابعون اقتصاديون من أن القرار الأخير ينذر بموجة جديدة من الأزمات في إمدادات السلع الأساسية، مؤكدين أن الجماعة قد تستخدم هذه الحملات كأداة لابتزاز التجار ومصادرة بضائعهم لصالح قياداتها، تحت ذريعة تنفيذ "قرارات المقاطعة".
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار هذه الممارسات يضاعف حالة عدم اليقين في الأسواق، ويقوّض ما تبقى من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل مناطق سيطرة الحوثي، ما قد يدفع مزيدًا من التجار إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق أكثر أمانًا.
ويرى مراقبون أن القرار الحوثي ليس سوى امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى أداة تمويل للحرب وتمكين قيادات الجماعة من تعزيز نفوذها المالي، دون أي اعتبار لانعكاسات ذلك على ملايين اليمنيين الذين يواجهون أصلًا أوضاعًا معيشية متردية.