قال رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية، بالتوازي مع خططها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، ويهيئ الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الاحد، عبر تقنية الاتصال المرئي في أعمال اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.
وأشار بن بريك الى ان الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المقرة من مجلس الوزراء والمصادق عليها من مجلس القيادة الرئاسي وتم عرضها على المانحين، معربا عن تطلعه الى انضمام صندوق النقد الى مجموعة شركاء اليمن التي تم تكوينها ويجري التفاوض معهم لتوحيد وتكامل الجهود للحصول على تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الخطة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني والصدمات المتتالية الداخلية والخارجية بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية والتي نجم عنها استمرار انكماش الناتج المحلي وتفاقم العجز في الموازين الداخلية والخارجية نتيجة لاستمرار توقف تصدير النفط وانحسار المساعدات والمنح الخارجية وتوقف القروض وضآلة الإيرادات غير النفطية.
وأكد أن هذه المشاورات تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لليمن، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تحقق مؤشرات إيجابية على صعيد استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتراجع معدلات التضخم..
وثمّن رئيس الوزراء الشراكة القائمة مع صندوق النقد الدولي، والدعم الفني والاستشاري الذي يقدمه لليمن في مختلف الجوانب.. مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى هذه المشاورات كفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وفي الافتتاح الذي شارك فيه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي استر بريز، والممثل المقيم للصندوق محمد جابر، أشاد ممثلو الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي..مؤكدين استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة جهود الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.