عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الثامن صباح اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025م، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المختلفة، لمراجعة سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ الآلية التنفيذية للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.
ووفقاً لإعلام البنك المركزي، وقف الاجتماع على القضايا المرفوعة من قبل البنوك المشاركة، الغرف التجارية، والجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الآلية، حيث قدم فريق مصلحة الجمارك عرضاً حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية، مستعرضاً التحديات التي تواجهها وآليات التعامل معها بما يتماشى مع أهداف اللجنة الوطنية.
وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول المعوقات الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية التي تواجه تطبيق الآلية، وأسفر النقاش عن إقرار معالجات مناسبة لتلك القضايا لضمان سير العمل بالشفافية واليسر، بما يحقق أهداف اللجنة في تنظيم الواردات ودعم استقرار السوق المحلي.
كما كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة لإيجاد حلول للقضايا الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجنة، بهدف تعزيز فعالية الآلية وضمان تحقيق الصالح العام.
وأكدت اللجنة أن الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر الآلية بلغت 1834 طلباً، بمبلغ إجمالي يتجاوز 470 مليون دولار، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان استقرار حركة الاستيراد وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية.