مخطط جديد للحوثيين يستهدف السيطرة على القطاع العقاري في صنعاء كأداة لتغير التركيبة السكانية وتعزيز النفوذ السياسي للمليشيات.
وكشفت معلومات حصرية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر أمنية وسياسية أن مليشيات الحوثي شكلت لجنة وخصصت لها ميزانية مالية لشراء العقارات في صنعاء ممن يعرضون أملاكهم للبيع.
ووفقا للمصادر فإن المليشيات الحوثية استغلت "حالة الركود والانخفاض الكبير في أسعار الأراضي ومختلف أنواع العقارات في صنعاء والتي وصلت لأكثر من 40 بالمائة وسعت لتملكها لصالح عناصرها".
فما القصة؟
بحسب معلومات "العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي خصصت ميزانية مالية ضخمة من 4 جهات حكومية هي الضرائب والجمارك والنفط والزكاة بهدف تنفيذ مخطط السيطرة على القطاع العقاري بصنعاء.
ووفقا للمعلومات فقد خصص الحوثيون ميزانية ضخمة من أربع جهات حكومية تحت سيطرتهم لشراء العقارات بصنعاء من مواطنين وملاك يعرضون عقاراتهم للبيع" منها:
* 20% من عائدات الضرائب والجمارك والوقود.
* 80% من أرصدة ما يسمى "هيئة الزكاة"
وأوضحت المعلومات أن خطوات تملك مليشيات الحوثي للعقارات "جاء بعد زيادة كبيرة في العقارات المعروضة للبيع في صنعاء وبأسعار تقل عن القيمة الفعلية للعقار بنسبة تتجاوز من 30% إلى 40%".
وطبقا للمصادر فقد شكلت "مليشيات الحوثي لجنة لشراء العقارات بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وتتبع هذه اللجنة مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ويديرها أحد أذرعه المقربين ويدعى الجرموزي".
وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي سعت لتجنب الشبهات بـ"تسمية العقارات المشتراه باسم مزارعين من محافظة صعدة مرتبطين بقيادات حوثية وشركة شبام العقارية".
من هي شبام العقارية؟
تعد شركة "شبام العقارية" المنخرطة في تنفيذ المخطط الحوثي القاضي بتملك العقارات من أموال الزكاة هي أحد أذرع شركة "شبام القابضة العامة للعقارات والاستثمار" التي صادرها الحوثيون عام 2014 وعينوا عليها عبدالله مسفر الشاعر رئيسا لمجلس إدارتها.
وقد فرضت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري على شركة شبام القابضة للعقارات والاستثمارات ورئيسها الشاعر عقوبات مشددة لتورطها في توجيه أرباحها لتمويل الأنشطة العسكرية للميليشيات.
ووفقا للجانب الأمريكي تُقدر أصول شركة شبام القابضة بنحو 500 مليون دولار، وتُستخدم كأداة لغسل الأموال وتمويل الحوثيين من خلال استثمارات في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات".
تغيير ديموغرافي
ويرى مراقبون أن شراء مليشيات الحوثي للعقارات في صنعاء بأسعار زهيدة وفي أقل من قيمتها الحقيقة يندرج ضمن "مخطط أوسع وكبير للتغيير الديموغرافي وتغير تركيبة السكان وهوية العاصمة المختطفة".
ويؤكد المراقبون أن المليشيات تسعى من خلال "امتلاك العقارات وتوطين العائلات الموالية لها في الأحياء الرئيسية من صنعاء، إلى إحكام قبضتها الأمنية والسياسية على المدينة وتعزيز نفوذها السياسي على المدى الطويل".
يُشار إلى أن الحوثيين فرضوا سابقًا قيودًا على بيع وشراء العقارات والأراضي، مما أحدث حالة من الركود في السوق، ومكّنهم من احتكار التعاملات العقارية والتحكم فيها، بالإضافة إلى استغلالها في عمليات غسل الأموال المنهوبة.