حذر الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد، مساء اليوم الاربعاء، من خطورة أي مساعي لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي بعيدًا عن إعلان نقل السلطة الذي تم في ابريل 2022، معتبرًا أن ذلك يمثل ضربة مباشرة لشرعية المجلس ويقوض الأسس التي قام عليها.
وقال عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن إعلان نقل السلطة لم يفتح الباب مطلقًا للحديث عن أي هيكلة، مؤكدًا أن ما يُطرح بشأن تدوير منصب رئيس المجلس يتعارض بوضوح مع نصوص الإعلان، الذي حصر انتقال المنصب فقط في حالات الوفاة أو العجز أو الاستقالة.
وأوضح أن الإعلان نص صراحة على أنه في مثل تلك الحالات، يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنًا، ويستمر في منصبه ما لم يتوافق أعضاء المجلس أو يصوتون بأغلبية الثلثين لاختيار رئيس آخر من بينهم.
وبشأن عضوية المجلس، أشار الصحفي إلى أن الإشكالية تكمن في أن الإعلان نص على معالجة حالات وفاة أو عجز أو استقالة أحد الأعضاء من خلال قواعد تنظيمية لأعمال المجلس، غير أن هذه القواعد لم يتم التوافق عليها أصلًا حتى اليوم، ما يزيد المشهد تعقيدًا.
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة، اعتبر عمار أن المخرج العملي يتمثل في اتفاق تضمنه السعودية والإمارات، يقضي بتوزيع المهام والصلاحيات بشكل واضح بين الأعضاء، مع إلزام رئيس المجلس رشاد العليمي بالعمل وفق نص إعلان نقل السلطة القائم على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، ومنع أي قرارات انفرادية تثير الخلافات داخل المجلس.