شهدت الصين مؤخرًا مفارقة لافتة، إذ اضطرت بعض محارق النفايات إلى الإغلاق نتيجة نقص المواد الخام، وفق ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
ويرتبط هذا التراجع بعوامل عدة، أبرزها انخفاض الاستهلاك المحلي، والتراجع التدريجي في عدد السكان، إلى جانب تطبيق نظام متطور لإدارة وفرز النفايات.
قبل نحو عقد، أنفقت بكين مليارات الدولارات لبناء مئات المصانع بهدف معالجة النفايات والحد من مخاطرها البيئية، في خطوة اعتُبرت آنذاك ضرورية لمواجهة أزمة “حصار القمامة” في المدن الكبرى.
ولكن هذا الاستثمار الضخم أدى إلى فائض في القدرة الإنتاجية، لتجد بعض المصانع نفسها اليوم مضطرة إلى شراء نفايات من مناطق أخرى، أو تقليص نشاطها بشكل كبير.
ويعود السبب الرئيسي لهذا النقص إلى السياسات الحكومية التي عززت إعادة التدوير والفرز المنزلي للنفايات، إضافة إلى حملات للحد من استهلاك البلاستيك والتشجيع على الاستهلاك المسؤول.
وقد أسهم ذلك في خفض كميات النفايات غير القابلة للحرق؛ ما انعكس إيجابًا على البيئة من خلال تقليل التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري.
غير أن الجانب الاقتصادي يظل مثيرًا للقلق، إذ تواجه الشركات المستثمرة في هذه المصانع خسائر ملموسة نتيجة تعطل طاقتها التشغيلية، ما لم تُعَد هيكلة القطاع ليستوعب أنواعًا أخرى من النفايات أو يُدار بمرونة أكبر.