بعد تعافيه المفاجئ، يقف الريال اليمني على مفترق طرق، محاطًا بالتحديات التي تهدد استقراره. الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي يضع أربعة سيناريوهات محتملة لمسار العملة في الفترة القادمة، مقدمًا توصيات حاسمة لصناع القرار في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، للحفاظ على المكاسب الأخيرة وتجنب الانتكاسة.
وبحسب تحليل الخبير الفودعي فإن السيناريوهات لمستقبل الريال اليمني هي:
السيناريو الأول: الاستقرار النسبي (الأكثر ترجيحًا على المدى القريب).
يتوقع الفودعي أن يبقى سعر الصرف ضمن النطاق الحالي (425-428 ريالًا سعوديًا) في حال استمر التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وتطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة.
السيناريو الثاني: التحسن الإضافي (الأقل احتمالًا).
يحدث هذا السيناريو فقط إذا تم استئناف تصدير النفط والغاز، وحصلت اليمن على دعم خارجي كبير (ودائع أو منح). في هذه الحالة، قد ينخفض سعر الصرف إلى أقل من 400 ريال سعودي، لكن تحقيقه يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا.
السيناريو الثالث: التراجع التدريجي (محتمل على المدى البعيد).
و يُحذر الفودعي من أن المكاسب قد تتآكل تدريجيًا في ظل غياب الإصلاحات الجذرية أو الدعم الخارجي المستدام. في هذا السيناريو، قد يرتفع السعر إلى 500 أو 600 ريال سعودي خلال العامين القادمين.
السيناريو الرابع: الانتكاسة الحادة (الأسوأ).
و يمثل هذا السيناريو وقوع صدمة كبرى مثل تصعيد عسكري مفاجئ أو توقف الدعم الخارجي، مما قد يؤدي إلى عودة سعر الصرف إلى مستويات 700-800 ريال سعودي.
توصيات حاسمة لإنقاذ الريال
للحفاظ على المكاسب الأخيرة، يقدم الفودعي مجموعة من التوصيات الحيوية:
مأسسة الإجراءات الرقابية: تحويل التدابير الاحترازية على شركات الصرافة إلى سياسات دائمة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
تعزيز الاحتياطيات: العمل على استئناف تصدير النفط
والغاز، والسعي للحصول على ودائع ودعم مالي خارجي لتعويض النقص في العملة الصعبة.
إصلاحات اقتصادية هيكلية: كبح الإنفاق غير الضروري، وتحسين التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
التنسيق الدولي وتحييد الحرب الاقتصادية: تكثيف التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف استخدام العملة كسلاح اقتصادي.
معالجة الآثار الاجتماعية: وضع سياسات لحماية الشرائح المتضررة من تحسن العملة، مثل الأسر المعتمدة على تحويلات المغتربين، من خلال رفع جزئي للرواتب أو تقديم دعم مباشر.
يختتم الفودعي تحليله بالتأكيد على أن التعافي الحالي للريال لا يزال هشًا، وأن استمراره يعتمد على قدرة الحكومة على تحويل هذا النجاح التكتيكي إلى استقرار استراتيجي طويل الأمد من خلال الشفافية والإصلاحات الجذرية.