تشهد الساحة الاقتصادية في اليمن تصعيدًا متزايدًا من قِبل مليشيا الحوثي، في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة لإصلاح المنظومة المالية والمصرفية وضبط حركة الاستيراد والتجارة الخارجية.
ويعكس هذا التصعيد أسلوب المليشيا في الحرب غير المباشرة، بعد أن فشلت في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مباشرة، حيث لجأت إلى الاقتصاد كسلاح موازٍ للمعركة، عبر فرض قيود مشددة على التجار والمستوردين، ابتزاز الشركات، والتحكم في الإيرادات العامة.
خبراء اقتصاديون حذروا من التداعيات الكارثية لتحويل الاقتصاد إلى ساحة مواجهة، معتبرين أن هذه السياسات تهدف إلى إبقاء المناطق المحررة في حالة اختناق اقتصادي وخلق بيئة فوضوية تعرقل جهود الحكومة في تنظيم الاستيراد وتمويل التجارة بطرق آمنة وشفافة.
وقال الباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي في تصريح صحفي: "الحوثيون يستخدمون الاقتصاد كسلاح موازٍ للمعركة العسكرية، من خلال فرض قيود غير قانونية على حركة الاستيراد والضغط على الشركات والمصارف، ما أدى إلى تعطيل السوق ورفع أسعار السلع الأساسية على المواطنين".
وأضاف المساجدي: "هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل جزء من استراتيجية ممنهجة لضمان سيطرة المليشيا على الموارد الاقتصادية وتحويلها إلى مصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية، وإبقاء الحكومة عاجزة عن تنفيذ أي إصلاحات حقيقية".
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي رياض الأكوع أن "التصعيد الحوثي الاقتصادي يهدف إلى إفشال أي خطوات إصلاحية للحكومة في مجال المنظومة المالية والمصرفية، بما في ذلك تنظيم الاستيراد عبر البنك المركزي بعدن".
وأكد الأكوع أن "السيطرة الحوثية على حركة التجارة، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب حتى على البضائع المارة عبر الموانئ المحررة، تجعل الاقتصاد أداة رئيسية لتمويل أنشطتهم العسكرية والإرهابية".
وحذّر الأكوع من أن استمرار هذا النهج "سينذر بتدهور اقتصادي ومعيشي أكبر، ما لم يتم تفعيل إجراءات دولية وإقليمية صارمة للحد من تمويل الحوثيين وإجبارهم على الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة".