في وقتٍ يئن فيه المواطنون تحت وطأة الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، كشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي اليمني، عن تورط قيادات رفيعة في تحويل هذه المؤسسة السيادية إلى واجهة للمصالح العائلية والصفقات المشبوهة.
وتفيد المعلومات التي نشرها الصحفي يعقوب السفياني على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن نشوان القباطي، وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون الإدارية والمالية، يسابق الزمن لترتيب توظيف نجله في وحدة جمع المعلومات المالية (FIU)، مستغلًا نفوذه الواسع داخل البنك، وبالتنسيق مع باسم دبوان، رئيس الوحدة، في صفقة أثارت غضب موظفي البنك وصدمة الشارع.
ولم تتوقف مخالفات القباطي عند هذا الحد؛ إذ سبق أن عيّن شقيقه الخمسيني في البنك، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للوائح الداخلية، لتتكرر اليوم ذات الممارسات في ظل ما تسميه قيادة البنك بـ "معركة تثبيت سعر الصرف".
وتثير هذه الفضيحة تساؤلات خطيرة حول مدى نزاهة القيادات المالية في إدارة واحدة من أخطر أزمات البلاد. فبينما يُطالب الشعب بالتقشف، ويُترك الموظفون بلا رواتب، ينشغل كبار المسؤولين بتأمين مستقبل أبنائهم وأقاربهم على حساب مستقبل وطن يتداعى.
هذه الوقائع تكشف بوضوح أن معركة استقرار العملة ليست فقط مع المضاربين في السوق السوداء، بل مع الفساد المتجذر داخل أروقة المؤسسة التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني.