اكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أهمية التحولات التي شهدتها البلاد مؤخرا مثل التحسن الملحوظ سعر صرف العملة الوطنية، وانخفاض أسعار السلع والخدمات، والذي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
واعتبرها فرصة اقتصادية نوعية يجب التقاطها من قبل جميع المحافظات، ومواصلة تحقيق الإنجازات لتعزيز الثقة بين الحكومة والسلطات المحلية والمواطنين، ومضاعفة الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقال في كلمته خلال فعالية اشهار خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025- 2029م، اليوم، إن هذه المؤشرات المبشّرة بداية لمرحلة جديدة تحمل رسائل أمل لكل اليمنيين بأن القادم أفضل، وأن بلادنا على موعد مع الاستقرار والتنمية إذا ما واصلنا العمل بجدية وإخلاص.
رسالة لأبناء حضرموت:
رئيس الوزراء في كلمته وجه رسالة لأبناء حضرموت، دعاهم فيها الى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود من أجل بناء حضرموت التي يحلم بها الجميع ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.. مؤكداً إن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام.
وأشار الى إن اختيار حضرموت لإطلاق خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن إدراك الحكومة لأهمية هذه المحافظة ومكانتها الاستراتيجية باعتبارها جسراً للتواصل بين اليمن والإقليم والعالم وباعتبارها أيضاً قادرة على أن تكون نموذجاً للتنمية المستدامة التي نريد تعميمها في باقي المحافظات.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على إن التنمية المستدامة في حضرموت ليست مجرد طموح محلي، بل هي ضرورة وطنية تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.
حل مشكلة الكهرباء:
وأشار بن بريك، الى مشكلة الكهرباء، التي تمثل أحد أبرز التحديات اليومية للمواطنين، وأحد أسباب الاستنزاف الكبير لموارد الدولة..مؤكداً إن هذا الملف هو محل اهتمام جاد من الحكومة، وانها تعمل على إيجاد معالجة وطنية شاملة تُنهي هذه المعاناة المزمنة.
وأعلن أن شهر نوفمبر القادم، سيشهد إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة، الذي سيكون منصة لوضع رؤية واضحة ومتكاملة لحل المشكلة، وتحويل هذا القطاع من عبئ على الاقتصاد الى رافد للتنمية.